أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هاتوفيلي في شأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، وتعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل.
كما قررت فرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على ممارساتها في القطاع.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن «توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وغير متناسب ويأتي بنتائج عكسية».
وأضاف: «علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية في شأن اتفاق التجارة الحرة، وإذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى».
وتابع: «لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة، وتوسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن».
وأكد أن «حل الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم».
وأشار إلى أن «كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة.. ورغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران».
كما شدد على أن ما يقوله الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تطهير غزة تطرف "خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات.
وقال إن «خطة إسرائيل لن تجلب الأمن»، مضيفاً: «سنتصرف لمنع استمرار قتل الأطفال في غزة».
من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مستوى المعاناة في غزة بأنه «لا يُطاق».
وقال رئيس الوزراء إنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يشعرون بالفزع إزاء التصعيد الإسرائيلي. وجددوا دعوتهم إلى وقف النار.
في المقابل، ردت الخارجية الإسرائيلية على القرارات البريطانية، بالقول إن «الانتداب انتهى قبل 77 عاماً».
وذكر الناطق باسم أورين مارمورشتاين في بيان «إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بمعاداة إسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها».
وأضاف أن «الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها... لسنا مهتمين باتفاقية التجارة الحرة».