أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي، أن «الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية وخيار إستراتيجي، تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية والمشاركة المجتمعية».
جاء ذلك، في كلمة للعجمي لدى ترؤسه وفد الكويت المشارك في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي، الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض «إينا» الدولي، الذي يُعد أحد أبرز المنصات التنموية في المنطقة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. وضم الوفد المرافق للعجمي كلاً من مديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.
وشهدت فعاليات الملتقى تولي الوكيل العجمي قيادة الجلسة النقاشية الأولى، التي خُصصت لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الشراكات بين المؤسسات غير الربحية والقطاعات الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة في تمكين العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
بيئة خصبة
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد العجمي «أن القطاع غير الربحي بات اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من إمكانيات بشرية ومجتمعية فاعلة، وما يوفره من بيئة خصبة للمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة». وأضاف «نؤمن بأهمية بناء شراكات إستراتيجية بين القطاع غير الربحي من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للمجتمع بمختلف مكوناته».
وأوضح أن «ما طُرح من التجارب والنماذج الخليجية، في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي في الملتقى، لا يُعدّ مجرد عرض نظري، بل يمثل خارطة طريق واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي داخل القطاع، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجهات، للوصول إلى نموذج تنموي مستدام يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الخليج».
وفي ختام كلمته، توجّه العجمي بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حسن الاستضافة والتنظيم والترتيب المتميّز، مشيداً بجهود المكتب التنفيذي لوزارء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، على جودة تنظيم إدارة الجلسات الحوارية، فضلاً عن الجهود المقدمة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن جودة التنظيم وسلاسة الحوار ساهمتا في إبراز الأفكار ونقل التجارب بطريقة ثرية وفاعلة.
نهج مؤسسي
من جهتها، قدّمت مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية إيمان العنزي عرضاً تفصيلياً لتجربة دولة الكويت في مجال استدامة الموارد المالية للمؤسسات غير الربحية، مشيرة إلى أن «الكويت تبنت نهجاً مؤسسياً، يقوم على الشفافية والحوكمة وتمكين الجمعيات الأهلية والخيرية من تنويع مصادر دخلها، من خلال مبادرات تشريعية وتمويلية وتنظيمية متكاملة».
وأضافت العنزي «أصبح لدينا نماذج وطنية ناجحة في الريادة المجتمعية، استثنائية يمكن الاستفادة منها على المستوى الخليجي والعربي». وأوضحت أن «الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الكويتية أصبحت تعتمد على مزيج متنوع من التمويل يشمل المخصصات الحكومية، والدعم المقدم من الجهات الخاصة، إلى جانب التبرعات الفردية والوقف الخيري، وهو ما يعزز استقلالية تلك المؤسسات ويمنحها مرونة أكبر في تنفيذ مشاريعها وبرامجها المجتمعية».
وأشادت بأهمية الملتقى الخليجي كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التلاقي بين الرؤى التنموية، مؤكدة التزام الكويت بدعم العمل الخليجي المشترك وتطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني.