شهد الربع الأول من 2025 انخفاضاً في قيمة تداولات السكن الخاص بنحو 24.1 في المئة إلى نحو 346.1 مليون دينار، مسجلاً 876 صفقة فقط، بتراجع 20.9 على أساس فصلي، كما تراجعت الأسعار فيه بشكل طفيف بلغ 0.3 في المئة بعد موجة متلاحقة من التراجعات منذ بداية العام الماضي.
وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار، محققاً أدنى مستوى في 3 سنوات، متراجعاً 4.1 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعد منخفضاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي، وتراجعت حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 38.63 في المئة من تداولات العقار في الربع الأول 2025، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية.
وشهد القطاع السكني السنوات القليلة الماضية دخول الكثير من المستثمرين الذين رأوا فيه فرصاً مجدية لاسيما أيام أزمة كورونا الأمر الذي أشعل أسعاره لحدود وصفها العديد من العقاريين بأنها «جنونية»، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً قبل أن تتحول شهية المستثمرين عن القطاع السكني إلى القطاعات الأخرى، لأسباب عدة أهمها تراجع المضاربة في هذا القطاع بعد قرار البنوك في شأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ونزوح كثير من المضاربين عنه، واستحداث قوانين جديدة للحد من المضاربات العقارية منها قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر الذي ساعد في خفض الأسعار.
كما أن أسعار القطاع السكني شهدت تضخماً سعرياً كبيراً السنوات القليلة الماضية، حتى دخلت نفق التصحيح أخيراً في ظل تراجع الطلب، إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع سعر الفائدة الذي زاد جاذبية الودائع، حيث أسهم في تحويل كثير من السيولة نحو الودائع في البنوك لأنها أصبحت أجدى بعدما خرجت من قطاعات عقارية مختلفة، ومنها السكني.
وما أذكى انخفاض القطاع السكني ارتفاع تكلفة البناء، لا سيما الأيدي العاملة إلى جانب وجود فجوة سعرية بين العرض والطلب لا تشجع على الشراء، إضافة إلى توافر فرص استثمارية عدة في القطاع التجاري والاستثماري.
896 مليون دينار
تداولات عقارية
بلغت التداولات العقارية في الربع الأول نحو 896 مليون دينار، أي أقل بـ2 في المئة عن قيمتها الاستثنائية في الربع الأخير من 2024، التي سجلت مستوى مرتفعاً تجاوز 1.1 مليار دينار، وقد انخفضت قيمة التداولات في فئات العقارات مختلفة القيمة، باستثناء فئة العقارات الحرفية والصناعية، التي شهدت نشاطاً ملحوظاً مقارنة بقيمتها في الربع الأخير من العام نفسه.
وتراجع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بانخفاض عددها خلال الربع الأول 2025 إلى 1302 صفقة، عن عددها في الربع السابق له، مع تراجع الطلب على بعض فئات العقار، متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، وباستثناء فئتي العقارات التجارية والعقارات الحرفية والصناعية، التي سجلت زيادة ملحوظة في عددها عن الربع الرابع 2024.
محفزات الهدوء:
1 - عدم تمويل البنوك لأكثر من بيتين
2 - ارتفاع الفائدة زاد جاذبية الودائع
3 - قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء
4 - دخول الأسعار نفق التصحيح بعد تضخم لسنوات
5 - تصاعد التكلفة ووجود فجوة سعرية بين العرض والطلب