بدأ الانطلاق الفعلي لقطار دمج الشركات النفطية، مع إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية في منتصف أبريل، تدشين الخطوات التنفيذية لدمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» عن طريق ضمها بالكامل.
وجاء هذا الإجراء كأول خطوة في المرحلة الأولى لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، والتي تمت الموافقة عليه في أكتوبر الماضي من مجلس إدارة مؤسسة البترول، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية الدولة في دمج الجهات والهيئات والمؤسسات المتشابهة، بهدف تطوير الأداء في الجهات الحكومية، ورفع كفاءتها وترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري وتسريع الدورة المستندية، ومنع تضارب الاختصاصات، وهي أهداف يسعى القطاع النفطي لتحقيقها، لاسيما مع التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النفط والغاز العالمية، الأمر الذي يستوجب مواكبة هذه التطورات وتعزيز مرونة القطاع للتكيف مع مستجداتها ومتغيراتها.
وتدير «البترول الوطنية» مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، بينما تشرف «كيبك» على مصفاة الزور، ويهدف الاندماج إلى توحيد هذه المصافي تحت كيان واحد لتبسيط العمليات وتقليل المصروفات، كما يهدف دمج عمليات الغاز الطبيعي المسال لشركة ناقلات النفط الكويتية مع «البترول الوطنية» إلى توحيد جهود التسويق وتعزيز الكفاءة والحد من مخاطر الحوادث في مجمعات تعبئة الغاز.
وإضافة لمشروع دمج «البترول الوطنية» و«كيبك» ودمج عملياتها للغاز الطبيعي المسال مع «الناقلات»، وافق المجلس أيضاً على دمج شركة نفط الخليج مع شركة نفط الكويت.
وتتوقع «مؤسسة البترول» أن يؤدي الاندماج إلى توفير ما بين 1.5 مليار وملياري دولار سنوياً، لاسيما وأن الاندماج سيسهم في خفض التكاليف المتعلقة برواتب موظفي الأمن والصيانة والإدارة، كما سيسهل تنفيذ عمليات التحول الرقمي بشكل أفضل، وتعزيز حجم الأعمال وتقليص البيروقراطية، فيما تهدف الخطوة إلى تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات داخل قطاع النفط الكويتي.
ويهدف مشروع إعادة الهيكلة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين شركات القطاع النفطي الكويتي العاملة تحت مظلة المؤسسة وتركيز جهودها تبعاً للاختصاص ولطبيعة المهام ما يمنح هذه الشركات آفاقاً وقدرات مستقبلية أوسع ويمكنها من تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر.
تنفيذ المشروع
ولتنفيذ عملية إعادة الهيكلة، تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وعضوية الرئيس التنفيذي في «نفط الكويت» والرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«نفط الخليج»، والرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية»، والرئيس التنفيذي بالوكالة في «الصناعات البترولية»، والرئيس التنفيذي لـ«الكيماويات البترولية»، والرئيس التنفيذي في «الاستكشافات البترولية»، والرئيس التنفيذي في «البترول العالمية»، والرئيس التنفيذي بالوكالة في «الناقلات»، والأعضاء المنتدبين للتسويق العالمي وللتخطيط والمالية وللموارد البشرية والخدمات الشاملة وللتخطيط في المؤسسة، إلى جانب نائب العضو المنتدب.
وتم تحديد اختصاصات ومهام اللجنة، والتي كان أبرزها: الإشراف العام على وضع الخطة التنفيذية التفصيلية الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، اعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ، بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، إضافة للمضي قدماً في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لكل قطاع، وتقديم الدعم اللازم لجميع اللجان والفرق التخصصية المكلفة بتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، وأخيراً متابعة تنفيذ خطة العمل الموضوعة المعتمدة واعتماد ومراقبة النتائج حسب البرنامج الزمنية لها.
وبالإضافة للجنة العليا، تم تشكيل 4 لجان توجيهية تخصصية لتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الكاملة للقطاع النفطي، تضمنت لجنة لقطاع الاستكشاف والإنتاج، وأخرى لقطاع التكرير والتصنيع، وثالثة لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز، وأخيرة لإعادة هيكلة مؤسسة البترول (المكتب الرئيسي).
أما بالنسبة لاختصاص اللجان التوجيهية التخصصية فأهمها: الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول، اعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ، بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، وتقديم الدعم اللازم لجميع فرق العمل لتنفيذ القرارات، ومعالجة العوائق التي قد تعترض تنفيذ الخطة،وأخيراً رفع تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة التوجيهية التخصصية وتقدم سير العمل إلى اللجنة التوجيهية العليا المشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع.
أبرز أهداف إعادة الهيكلة:
- تطوير الأداء في القطاع النفطي ورفع كفاءة شركاته وتعزيز التعاون والتكامل بينها.
- ترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري.
- تسريع الدورة المستندية، ومنع تضارب الاختصاصات.
- توحيد جهود التسويق وتعزيز الكفاءة والحد من مخاطر الحوادث.