مع تنامي التحركات الرقابية لكشف المستفيد الفعلي في الشركات بمختلف أنواعها، ووضع عقوبة على المخالفين تبدأ بألف دينار وتصل إلى 10 آلاف، التزاماً بتوصيات من مجموعة العمل المالي «فاتف»، فتح أخيراً نقاش رقابي مع البنوك وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات المعنية بخصوص الكيانات الاعتبارية، ومن بينها الوقف.
وشمل النقاش في هذا الخصوص الترتيبات الحمائية التي يمكن من خلالها توفير مصدات تحرم المستفيد الفعلي المشبوه من إنشاء فاصل بينه وبين أصوله في هذا القطاع، وهي الطريقة التي يستخدمها البعض لتعقيد عملية اكتشاف مخالفاته أو تتبعه، أو استغلال أصوله للتهرب من الالتزامات الضريبية، أو إخفاء الأموال غير المشروعة.
من حيث المبدأ، أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه على عكس الكيانات الاعتبارية فإن الوقف في الكويت يشكل مخاطر منخفضة لـ«غسل الأموال»، وذلك بسبب القيود المفروضة على التدخل الأجنبي/الخارجي، والاستخدامات السائدة لأصول الوقف للأغراض العقارية المحلية أو العائلية.
ترتيبات قانونية
ولفتت اللجنة في دليل إرشادي للجهات المعنية بـ«المستفيد الفعلي» إلى أنه يجب على واهب الوقف عند إنشاء وقفه (النوع الوحيد من الترتيبات القانونية الموجودة محلياً) تقديم وثائق إلى وزارة العدل تتضمن معلومات مفصلة عن أصول الوقف، وهوية الوقف والوكيل والمستفيدين، مبينة أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم المستفيدون الفعليون (الحقيقيون) بموجب المعايير الصادرة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأنه على «العدل» الاحتفاظ بهذه المعلومات في سجلاتها، وفي حال تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيلاً، يجب أن تحتفظ الوزارة بتفاصيل الوقف في سجلات إلكترونية.
وحسب اللجنة الوطنية تختلف الالتزامات تجاه الأشخاص الثلاثة كمستفيد فعلي اختلافاً كبيراً من حيث نطاقها وطبيعتها، إلا أن مفهوم المستفيد الفعلي الذي تقوم عليه هو نفسه تماماً، مفيدة بأن الوقف يعتبر من الترتيبات القانونية الموجودة في الكويت، وهو قائم على الشريعة الإسلامية، حيث يتم منح الأصول في ملكية إداري يعرف باسم الوكيل لإدارة الأصول لصالح مستفيدين محددين، إما لغرض عام أو خاص أو كلاهماً.
توسع المفهوم
وأضافت أن المؤسسات المالية والأعمال المالية المحددة تكون ملزمة بتحديد المستفيدين الفعليين من العملاء واهبي الوقف والتحقق منهم، لافتة إلى أنه في حين أن المصطلح المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 2/ 2023 والقرار الوزاري رقم 4/ 2023 بتعديلاته لا تنطبق تماماً على الوقف، فإن المادة رقم 1 من القانون 106/ 2013 توسع مفهوم الملكية الفعلية ليشمل كذلك الوقف كما أنه يشمل في جميع الأحوال الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون المهام التالية:
1 - واهب الوقف «يعادل الموصي» وهو الشخص الذي ينشأ ويساهم بالأصول.
2 - الوكيل «يعادل الموصي» وهو الشخص أو المؤسسة مثل هيئة الأوقاف المعنية بإدارة أصول الوقف.
3 - المستفيدون: الأفراد أو المجموعات المستفيدة من الوقف الذين تم تسميتهم أو تحديدهم صراحة من قبل فئة من المستفيدين.
وعي كافٍ
وأكدت اللجنة، ضرورة التأكد من أن الشركات والترتيبات القانونية على علم بما تنطوي عليه التزامات التسجيل وحفظ السجلات، وأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على وعي كافٍ بكيفية تفسير المصطلح لأغراض تطبيق التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أنه يمكن تحقيق العناية الواجبة المطلوبة من خلال معرفة وتحديد المستفيد الفعلي الحقيقي في جميع الكيانات الاعتبارية.
ويحدد القرار الوزاري رقم 4/ 2023 مع تعديلاته هوية المستفيد الفعلي، وهو من يملك أو يسيطر على جهة اعتبارية بنسبة 25 في المئة، وهو مطابق للنسبة التي وضعتها «فاتف»، إضافة إلى ذلك يشترط الإطار الكويتي أنه في حال لم يملك أو يسيطر أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته 25 في المئة او أكثر، فإن الشخص الإداري الأعلى يعتبر المستفيد الفعلي، ما يتماشى مع مجموعة العمل المالي في تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الجهة الاعتبارية.
توثيق المستفيدين
وترى اللجنة الوطنية أنه على عكس الهياكل المؤسسية المعقدة، التي يمكن في بعض الأحيان إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) فيها، عادة ما يتم تسمية المستفيدين من الوقف بوضوح عند إنشاء الوقف، ويسيطر الوكيل على الأصول، كما أن عليه التصرف بها لصالح المستفيدين، ورغم أن الوكيل يملك السلطة القانونية لإدارة الأصول إلا أن الفوائد تذهب بشفافية إلى المستفيدين المعنيين.
وأضافت أنه كما الحال في الجهات الاعتبارية، فإن التأكد من توثيق المستفيدين الفعليين (الحقيقيين من الوقف بوضوح مفتاح الحفاظ على الثقة في النظام ومنع إساءة الاستعمال، وتميل الأوقاف إلى الوضوح، إلا أن ضرورة معرفة المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) لا يقل أهمية عن معرفتهم لدى الجهات الاعتبارية، حيث يمكن أحيانا استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء المسيطر المستفيد الفعلي (الحقيقي في الترتيب القانوني). وللإيجاز، أفادت بأن الاختلاف الرئيسي بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي (الحقيقي) يكمن في كل من الجهات الاعتبارية والأوقاف في عنصري السيطرة والانتفاع: 1- الملكية القانونية تتعلق بحمل مسمى قانوني أو التسجيل في السجلات الرسمية للجهة الاعتبارية أو الوقف كمالك رسمي أو صانع قرار، وتمنح حقوقا رسمية لإدارة أو التصرف في أصول جهة اعتبارية أو ترتيب قانوني. 2- المستفيد الفعلي (الحقيقي) تتعدى المسمى الرسمي حيث إنها تحدد الشخص أو الأشخاص المالكين النهائيين أو الذين يسيطرون على الجهة الاعتبارية أو الوقف، وهذه الملكية والسيطرة تكون بشكل مباشر أو غير مباشر. ولفتت اللجنة إلى أنه في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تحديد المستفيد الفعلي أهم من تحديد المالك القانوني، فقد يكون المستفيد الحقيقي دوافع أو تأثيراً خفياً يشكل مخاطر على سلامة النظام المالي.
هياكل رسمية
وأضافت اللجنة أنه من خلال طلب الالتزام بالشفافية في ما يتعلق المستفيد الفعلي (الحقيقي) لكل من الجهات الاعتبارية والأوقاف، تلتزم الكويت بمعايير مجموعة العمل المالي وتضمن أن المنظمين والسلطات يمكنهم النظر إلى ما هو أبعد من الهياكل الرسمية لتحديد وتمييز الأشخاص الذين يمتلكون السلطة الفعلية أو الذين يستفيدون من هذه الترتيبات، وهذا التمييز أمر بالغ الأهمية لضمان عدم إساءة استعمال الجهات الاعتبارية أو الأوقاف لأغراض غير مشروعة مثل إخفاء عائدات جريمة أو تسهيل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
الفرق بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي
شددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة معرفة البنوك والشركات الفرق بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي (الحقيقي)، معتبرة أن ذلك أمر ضروري لتحقيق شفافية المساءلة في إدارة الأصول سواء في الجهات الاعتبارية مثل الشركات أو في الترتيبات القانونية مثل الوقف.
وبيّنت أن هذه المفاهيم غالباً ما تستخدم بالتبادل، إلا أنها تحمل معاني وتبعات قانونية متباينة لا سيما في سياق الامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها هيئات مختلفة مثل «فاتف».
ومن جانبها، أوضحت وزارة «التجارة» أن هذا المصطلح يشمل كل شخص يملك أو يسيطر بشكل نهائي على ما لا يقل عن 25 في المئة من الأسهم أو حق التصويت أو لديه ملكية تؤدي إلى السيطرة على الشركة، وذلك حتى يتمكن الإشرافيون من تتبع المسؤول الحقيقي.