أصدر رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، بياناً رد فيه على الاتهامات والادّعاءات التي طالته، مؤكداً عزمه «اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الادّعاءات المذكورة المؤثمة قانوناً»، التي وصفها بأنها «وصلت إلى حد الكذب والافتراء».
وأكد المشعل، في بيان نشره الجهاز عبر حسابه في منصة (اكس)، أن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا يعدو أن يكون ادّعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات سيتم إثباته أمام القضاء العادل.
وجاء في بيان الشيخ أحمد أنه «في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من المدعو (..........) على شخصي، بل وقد تمادى المذكور في سعيه للتشهير بي، والإساءة إلى سمعتي باصطناع وتزوير محررات منسوبة لي، وممهورة بتوقيعي بالمخالفة للحقيقة. وإذ نعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الادّعاءات المذكورة المؤثمة قانوناً، فإنه يتعيّن توضيح ما يلي:
أولاً: في شأن ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات إحدى الشركات، خلال فترة عضويتي لمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، والادعاء بامتلاك أسهم في هذه الشركة.
فإنه بتاريخ 2015/12/17 عرض على مجلس إدارة مؤسسة الموانئ، خلال فترة عضويتي في المجلس، مذكرة الإدارة العامة للمؤسسة، حول قيام الشركة الوارد ذكرها في أقوال وتصريحات المدعو (....) باغتصاب الأرض العائدة للمؤسسة. وبناء على ذلك، وحفاظاً على المال العام ومصالح المؤسسة، أصدرنا قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2015/12 بما يلي:
1 - تكليف الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها.
2 - تفويض معالي وزير المواصلات بإحالة المدير المالي السابق للمؤسسة إلى النيابة العامة، وكل مَنْ كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة.
وبتاريخ 2016/3/3 عرض على مجلس إدارة المؤسسة، خلال فترة عضويتي في المجلس، تقرير في شأن إنهاء اكتتاب المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري التابع للشركة الوارد ذكرها، وبناء على ذلك أصدرنا قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2016/2 بما يلي:
أ - تكليف الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والتحفظية، داخل وخارج البلاد، بما يضمن استرجاع أموال المؤسسة المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.
ب - تكليف الإدارة العامة للمؤسسة بمخاطبة الجهة المسؤولة، بإخلال الشركة الوارد ذكرها بتعاقدها والتزاماتها تجاه المؤسسة، عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 2006/910 في هذا الخصوص، مع بيان أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ج - تكليف الإدارة العامة للمؤسسة بمتابعة البلاغ المقدم من وزير المواصلات رئيس مجلس الإدارة إلى الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 2013/11/4، بخصوص صندوق الموانئ الاستثماري.
وهو الأمر الذي يقطع بعدم صحة ادعاءات المذكور، من قيامي بالتغاضي عن مخالفات الشركة وبحسبان أن التعامل مع كافة الشركات أو الأفراد يكون دون تفرقة وبمسطرة واحدة على الكافة، فضلاً عن عدم امتلاكي أو أبنائي أي أسهم في الشركة الوارد ذكرها.
ثانياً: في شأن ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين إحدى الشركات الفاسدة، على حد زعمه، يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية واستغلالاً للمنصب في الحصول على هذه العطايا.
فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة، ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات، للإيهام بصحة هذه الواقعة. وهو ما سيتم إثباته أمام القضاء العادل.
ثالثاً: في شأن ما تردد عن غياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في الموضوعات التي تحمل فساداً مالياً أو إدارياً في بعض أجهزة الدولة.
فإن المشرّع أناط بالجهاز اختصاصات محددة، وردت في مرسوم إنشائه، يتولاها على النحو الصحيح بوصفه جهازاً للمتابعة. وليس من بين هذه الاختصاصات مهام البحث والتحري عن هذا النوع من الموضوعات، بحسبان أن هذا الاختصاص تُنظمه تشريعات أخرى تتولاها الجهات المعنية بهذا الأمر».