تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف زاهر، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية.
وأكد على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، خصوصاً العنصر البشري، من خلال عمليات اختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، ما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم.
وفي اجتماع منفصل، بحث السيسي، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، وزيادة عدد الحضانات للأطفال، وإنشاء 300 مركز متكامل للتنمية البشرية، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية.
ووجّه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.
كما وجّه الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية في المناهج الدراسية، واطلع على جهود توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
وأكد أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، موجهاً باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي.
قناة السويس
ملاحياً، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إنه لا توجد أي امتيازات لأي دولة وفقاً للقوانين والاتفاقيات، مؤكداً أن أي تخفيض في رسوم عبور السفن من القناة من باب الحوافز لزيادة الإيرادات، تستفيد منه كل سفن دول العالم، وليس الولايات المتحدة فقط.
وشدد ربيع، على أنه «لا توجد سفن معفاة من رسوم العبور من المجرى الملاحي، ولا يوجد عبور مجاني من قناة السويس، حتى السفن المصرية لا تعبر مجاناً»، لافتاً إلى «أن حركة عبور السفن الأميركية تسير بشكل طبيعي، في قناة السويس وفقاً للرسوم والإجراءات المتبعة مع كل السفن».
من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، ما تردد في شأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري.
وأكد أنه «لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، من دون أي تغيير في النظام المتبع عالمياً».
اضطرابات ليبيا
دبلوماسياً، أكدت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية، أنها«تتابع ببالغ القلق التطورات في ليبيا والاشتباكات في العاصمة طرابلس، وما قد يؤدي إلى تصعيد مفتوح وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي».
وأهابت بالمصريين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام منازلهم إلى حين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار والتواصل مع السفارة المصرية في طرابلس.