ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أنه بعد انكماش اقتصاد الكويت 2.6 في المئة العام الماضي نتيجة لتراجع إنتاج النفط، من المتوقع أن يعود لتسجيل معدلات نمو إيجابية هذا العام.
وتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 2.5 في المئة، على خلفية المكاسب المستمرة في قطاعات التكرير والعقارات والمشاريع، إضافة إلى تزايد زخم الإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار. وإلى جانب نمو إنتاج النفط، يتوقع أن يصل إجمالي النمو الاقتصادي إلى 1.9 في المئة خلال العام الجاري، مسجلاً أول معدل نمو إيجابي منذ 2022.
ونوه إلى أن التقديرات الرسمية الأولية كشفت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024، إذ فاق التراجع الحاد لإنتاج النفط الزخم القوي الذي شهده الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي انخفض 5.7 في المئة متأثراً باستمرار تخفيضات حصص إنتاج النفط الخام وفقاً لاتفاقية «أوبك» وحلفائها، في حين سجل النشاط غير النفطي انتعاشاً ملحوظاً بعد انكماشه في الربع الثالث من 2024. أما بالنسبة لعام 2024 بأكمله، فتراجع الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، على خلفية التراجع الحاد للنشاط النفطي على الرغم من تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
أسرع وتيرة نمو
وبيّن أن البيانات، التي لم تتضمن أي مراجعات للبيانات التاريخية، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من 2022، ومتعافياً من انكماش نسبته 2.5 في المئة في الربع السابق. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بانتعاش ملحوظ في نشاط التصنيع، الذي قفز 12.2 في المئة على أساس سنوي، بعد أن سجل تراجعاً حاداً في الربع الثالث. كما سجلت عدة قطاعات أخرى أداءً قوياً، خصوصاً العقار، والنقل، والمطاعم والفنادق.
وأوضح التقرير أنه وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 14.6 في المئة، متجاوزاً المتوسط الموسمي المعتاد لهذا الربع (البالغ نحو 11.5 في المئة على أساس ربع سنوي خلال العشرة أعوام الماضية)، وذلك على خلفية نمو قطاعات الإنشاءات (38.7 في المئة) والتصنيع (15.6 في المئة)، والفنادق والمطاعم (12.8 في المئة). وقد يُعزى الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم جزئياً إلى زيادة أعداد السياح خلال استضافة البلاد لبطولة كأس الخليج العربي في ديسمبر الماضي.
النشاط غير النفطي
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة لـ 2024 بأكمله، سجل النشاط غير النفطي نمواً بنسبة 1.8 في المئة مقابل 1 في المئة في 2023، إلا أن هذا المعدل لايزال دون المتوسط المسجل خلال الفترة التي سبقت الجائحة (2011-2019)، والذي بلغ 3.3 في المئة. وعلى المستوى القطاعي، كانت أنشطة العقار والإيجارات والأعمال التجارية هي المحرك الرئيسي للنمو غير النفطي، تلتها خدمات التعليم والوساطة المالية.
وأفاد بأنه في ما يتعلق بالإنتاج الصناعي، وهو ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد غير النفطي، فقد سجل مكاسب هامشية بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي، وذلك رغم ارتفاع إنتاج المنتجات النفطية المكررة 3.5 في المئة عقب افتتاح مصفاة الزور في أواخر 2023.
عودة لمسار النمو
أشار «الوطني» في تقريره إلى أن انكماش القطاع النفطي استمر، لكن النمو بات قريباً مع بدء «أوبك» وحلفائها في التراجع عن تخفيضات
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي بقي في منطقة الانكماش خلال الربع الرابع من 2024 (-5.7 في المئة على أساس سنوي)، للربع السابع على التوالي، نتيجة التزام الكويت باتفاقية منظمة «أوبك» وحلفائها، والتي تم بموجبها خفض حصص إنتاج النفط الخام بهدف تجنب تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وخلال 2024، قامت الكويت بتثبيت إنتاجها عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، عقب تطبيق تخفيضين بواقع 128 ألف برميل و135 ألف برميل يومياً، على التوالي خلال العام السابق. ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 6.9 في المئة للعام بأكمله، مقارنة بانخفاض بلغت 4.2 في المئة في 2023، إلا أن توقعات القطاع تشير إلى إمكانية تحسّن الأداء خلال العامين الحالي والمقبل، مع بدء إلغاء التخفيضات الطوعية من قبل «أوبك» وحلفائها التي بدأت في أبريل، إلى جانب تسارع وتيرة زيادات الإنتاج في شهري مايو ويونيو (بواقع 21 ألف برميل يومياً لكل منهما). وبنهاية الربع الثاني من 2025، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الكويت إلى 2.466 مليون برميل يومياً، ما يعيد الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى مسار النمو. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل 2.54 مليون برميل يومياً بحلول 2026.