انضمت الكويت رسمياً إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حسب المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2025 الصادر في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس، والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار، ويتمتّع البنك بتصنيف «AAA» من كبرى وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
ويتكون البنك من 110 أعضاء معتمدين من حول العالم. وتعد الصين أكبر مساهم بحصة تبلغ نحو 27 في المئة من قوة التصويت. أما الهند فهي ثاني أكبر مساهم بحوالي 8 في المئة، ثم روسيا بنحو 6 في المئة. ومن بين الأعضاء الآخرين في البنك السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان، ومصر والأردن.
ويهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات إنتاجية أخرى، وتنمية الثروة وتحسين اتصال البنية التحتية في آسيا، وتعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات التنموية الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى، إلى جانب تعزيز الاستثمار في رأس المال الخاص والعام لأغراض التنمية.
ومن أهداف البنك أيضاً استخدام الموارد المتاحة لتمويل التنمية في المنطقة، بما في ذلك المشاريع التي ستساهم في النمو الاقتصادي المتوازن للمنطقة، وتشجيع الاستثمار الخاص في المؤسسات والأنشطة والمشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية في المنطقة حيث لا يتوفر رأس المال الخاص، فيما يركز البنك بشكل خاص على البنية التحتية الخضراء، والاتصال والتعاون الإقليمي، والبنية التحتية التي تعتمد على التكنولوجيا، وتعبئة رأس المال الخاص.
وأفادت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون انضمام الكويت، أنه «بالنظر إلى أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات في آسيا، ومن ثم المساهمة في القدرة على التكيف الإقليمي ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى تم تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالاتفاقية المشار إليها».
وتضمّنت الديباجة أن تأسيس البنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على تطوير البنية التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تعبئة موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من داخل وخارج آسيا وإزالة الاختناقات التمويلية التي تواجهها الاقتصادات الفردية في آسيا.
وبينت المادة (1) الغرض من إنشاء البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإنشاء الثروة، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة في مواجهة تحديات التنمية، وتضمنت المادة (2) الوظائف التي يقوم بها البنك حيث يتولى البنك تشجيع الاستثمار في رؤوس الأموال العامة والخاصة، واستغلال الموارد المتاحة للبنك لتمويل المشاريع في المنطقة، وتشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع والشركات والأنشطة التي تسهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك الاضطلاع بالأنشطة خلاف ذلك وتقديم الخدمات الأخرى التي قد تعزز من تلك الوظائف.
وتناولت المادة (5) الاكتتاب في الأسهم حيث يتعين أن يكتتب كل عضو في أسهم رأسمال البنك ويحدد مجلس المحافظين العدد الأولي للأسهم التي يتعين الاكتتاب فيها من قبل البلدان التي يتم قبولها في العضوية ويجوز لمجلس المحافظين زيادة اكتتاب العضو وفق الشروط والأحكام التي يحددها المجلس بتصويت الأغلبية العظمى، ويقوم مجلس المحافظين على فترات لا تزيد على 5 سنوات بمراجعة رأس مال البنك المصرح به.
ونصت المادة (6) على دفع الاكتتابات، حيث يدفع مبلغ الاكتتاب المبدئي من قبل كل موقع على الاتفاقية، ويتم دفع كل قسط من دفعات الاكتتابات الأولية في رأس المال الأصلي، بالدولار أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل، ويخضع المبلغ المدفوع للاكتتاب في أسهم قابلة للاستدعاء، فقط حين يتم استدعاؤها من قبل البنك للوفاء بالتزاماته، ويقبل البنك من أي عضو بدفع قيمة اكتتابه سندات أذنية أو أي التزامات أخرى تصدرها حكومة العضو.