أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، مضي الوزارة قدماً في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وفقاً للخطة الإستراتيجية الموضوعة، بهدف الحفاظ على الجانب البيئي واستدامة موارد البلاد الطبيعية، مشيراً إلى أن الكويت تضع ضمن أولوياتها الإستراتيجية تحقيق مزيج طاقي متوازن يستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول 2050، عبر خطط مدروسة ومشاريع طموحة.
وقال المخيزيم، على هامش افتتاح معرض مؤتمر أعمال أسبوع الكويت للطاقة المستدامة، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 الجاري في أرض المعارض، إن «إجمالي الطاقة التي سيتم إنتاجها من مشروع الشقايا؛ بمختلف مراحله التي سيتم تنفيذها عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ستكون بحدود 4800 ميغا واط، بنسبة تصل لنحو 26 أو 27 في المئة من اجمالي الطاقة المنتجة، متوقعاً تنفيذ المشروع بشكل متوازٍ، وأن يتم البدء في ادخالها للخدمة في صيف 2028.
وأشار إلى وصول ممثلي الشركة الصينية الحكومية اليوم، إلى الكويت، تمهيداً لزيارة موقع مشروع محطة الشقايا بعد غد.
وذكر أن البدء في تنفيذ المشروع ستكون عقب الانتهاء من مراجعة الإجراءات والترتيبات الفنية الخاصة به، متوقعاً الانتهاء من تلك الاجراءات خلال العام الحالي.
مصانع بلا تراخيص
وبشأن وضع الصيف الحالي، قال المخيزيم إن «صيف الكهرباء في الكويت ساخن دائماً، لكن الجميع يعمل بكل جهد لعبور هذا الصيف بشكل آمن، سواء بخفض معدلات الاستهلاك عبر الترشيد، أو رصد أنماط استهلاك غير طبيعية؛ مثلما تم في الفترة السابقة»، مشيراً إلى مواقع يتم فيها استهلاك التيار بشكل مخالف، ومنها، على سبيل المثال، المصانع التي تعمل دون تراخيص صناعية.
وأضاف أن «هذه الأمور يتم رصدها من واقع البيانات وأنماط الاستهلاك، وسيكون لنا تحرك نحوها قريباً».
وبخصوص اتفاقيات استيراد الطاقة من الشبكة الخليجية، أوضح بأن «الظروف المناخية في دول الخليج متشابهة من حيث ارتفاع درجة الحرارة صيفاً، ما يرفع من معدلات الاستهلاك، لكن هناك دول لديها فائض قد نتمكن من الحصول عليه وتوقيع الاتفاقيات اللازمة بهذا الشأن».
وذكر أن الكويت تعمل حالياً على انشاء خط هوائي لزيادة سعة الربط مع الشبكة الخليجية، بما يسمح باستيراد أكبر كمية متوفرة، ووفقاً للخطة الموضوعة، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ هذا الخط الصيف الحالي.
متطلبات التنمية
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال المخيزيم إنه «في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، بات واضحاً أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لم تعد خياراً تقنياً فحسب، بل ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الحديثة ومسؤوليات الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».
وتابع: «من هذا المنطلق، تواصل الكويت تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يدعم استقرار الشبكات الكهربائية، ويُسهم في بناء اقتصادات وطنية قوية، ويعزز ثقافة الاستدامة على المدى الطويل».
شراكات اقتصادية
من جانبه، قال رئيس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المهندس أحمد الدوسري: «نُثمّن عالياً الشراكات الاقتصادية والفنية التي تتعزز عبر مثل هذه الفعاليات، ونرحب باحتضان احتفالية (اليوم العربي الثالث عشر لكفاءة الطاقة) التي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي».
وأضاف الدوسري أن «المركز يعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير إستراتيجيات وطنية للطاقة المستدامة، وتنسيق السياسات، وبناء القدرات وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يخدم مصالح شعوبنا واقتصادات دولنا».