رفضت بلدية الكويت في رأيها الفني، اقتراح عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي، في شأن إضافة 6 أنشطة تجارية في المناطق المحدد استعمالها كمخازن.
وبينت البلدية، في ردها، أنه «تم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي، حيث أفادت في 29 يناير الماضي بأن زيادة النسب التجارية في الموقع، لا تتوافق مع دراسات المخطط الهيكلي المعتمد بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008».
ولفتت إلى أن «إدارة المخطط الهيلكي أوصت بأن الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الاستعمالات التجارية، تفيد بوجود فائض في هذا الاستعمال ضمن المنطقة الحضرية، وتوصي بضرورة الحفاظ على المستويات الحالية من الاستعمال التجاري، وفقاً لنظام البناء المعمول به، ووفقاً للمعدلات التي تم اعتمادها بإستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة».