على أبواب اختبارات نهاية العام الدراسي، التي تنطلق في 21 مايو الجاري للصفوف من السادس إلى الحادي عشر، حصدت وزارة التربية ثمار إجراءاتها المتشددة في لجان الاختبارات، بعد تنقيح المطابع السرية، وضبط شبكات التسريب بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث هدأت ظاهرة الغش كثيراً وتحجّمت، وبدأ الطلبة بتجنب قروبات الواتساب والتطبيقات الأخرى، لتلافي العقوبات المحددة في هذا الشأن.
حزم الوزارة في التصدي للظاهرة، قضى على جميع السلبيات في لجان الاختبارات، وتوجه تركيز الطلبة بشكل أكبر إلى نماذج الاختبارات وبنوك الأسئلة المعدة على موقع الوزارة، فيما توجه كثير منهم أيضاً إلى الاشتراك بمنصات التعليم الحكومية والخاصة، في خطوة إيجابية تعكس مدى وعيهم بضرورة الاعتماد على النفس، والابتعاد عن جميع الوسائل غير المشروعة في النجاح.
انحسار
فقد قالت الموجهة العامة السابقة للعلوم في وزارة التربية منى الأنصاري، إن ظاهرة الغش في اختبارات المرحلة الثانوية هدأت كثيراً بعد القبض على عصابات التسريب، وبعض الإجراءات التربوية الأخرى وأهمها حركة التغييرات التي أجرتها الوزارة في المطابع السرية والمعايير التي حددتها في اختيار أعضائها.
وأشارت الأنصاري لـ«الراي»، إلى الغش الداخلي في اللجان، مؤكدة أن «هذا الأمر يحتاج إلى توعية الطلبة بسلبية هذا السلوك، وتغيير آلية التقييم، حيث من الخطأ الفادح تخصيص 70 في المئة لاختبار طالب الثانوية العامة في نهاية العام الدراسي، فمشكلتنا أن ننظر إلى الاختبار التحريري كأنه أداة التقييم الأساسية وهذا الإجراء يدمّر الطالب».
ورأت ضرورة تنويع الاختبارات، من خلال تعدد نماذجها وتوزيعها بشكل عشوائي يمنع الغش الداخلي في قاعات الاختبارات. وشددت على «ضرورة تخفيف الضغط على الطالب، من خلال توزيع الدرجات على الفترات الدراسية طوال العام الدراسي، وألا يكون الجزء الأكبر منها على اختبار نهاية العام».
إجراءات
بدوره، أكد الوكيل المساعد الأسبق للتعليم العام في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد أن «الاجراءات التي قامت بها وزارة التربية أخيراً في الكنترول والمطابع السرية، كانت ضرورية لتحجيم ظاهرة الغش في الاختبارات والحد منها».
وشدد الرشيد لـ«الراي»، على«ضرورة اختيار الكفاءات التربوية الأمينة المشهود لها بحسن السيرة والسلوك في المطابع السرية واللجان، وأن يتم الترشح وفق معايير محددة تحفظ خصوصية الاختبارات، وتضمن نزاهة سير العملية، منذ لحظة سحب الأوراق وطباعتها وحتى لحظة رصد الدرجات وإعلان النتائج».
تطوير
وفيما رأى مدير الشؤون التعليمية الأسبق في منطقة الأحمدي التعليمية عادل الراشد، أن العقوبات الصارمة التي اتخذتها الوزارة أخيراً في لجان الاختبارات، حدت من ظاهرة الغش، كشف عن توجه لتطوير منصة «علا» التعليمية بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة.
وبيّن الراشد، لـ «الراي» أن التوجيه لتطوير المنصة كان خياراً مطروحاً منذ العام الماضي، لاستقطاب العدد الأكبر من الطلبة، والحد من الاشتراك في المنصات الخاصة. وقال إن «كثيراً من الطلبة للأسف لا يعتمدون على بنوك الأسئلة ونماذج الاختبارات المحملة على موقع الوزارة، نظراً لتعودهم على نماذج الاختبارات التي تعطى لهم من قبل مدارسهم»، مشدداً على ضرورة تغيير آلية هذه البنوك بحيث يتفاعل معها الطلبة بشكل أكبر وألا تكون مجرد معلومات على الموقع الإلكتروني.
المراقب الوطني
أجمعت مصادر تربوية على أن إعادة تنظيم العمل في المطابع السرية وتحديد معايير اختيار أعضائها سيساهم كثيراً في حفظ خصوصية الاختبارات، وتأمين الحماية القصوى لها قبل نقلها من الكنترول المركزي إلى المدارس.
واعتبرت المصادر أن تكويت وظيفة المراقب الوطني، خطوة إيجابية أخرى في حماية لجان الاختبارات من جميع السلبيات، وإضفاء طابع الجدية عليها والحد من بعض التصرفات غير المسؤولة التي كانت تفتقر إلى معايير النزاهة والأمانة في الإشراف على الآلية.