«هيرميس»: نمو القروض محلياً مدفوعاً بالشركات

أفادت «إي إف جي هيرميس» بأن نمو القروض في الكويت لايزال مدفوعاً بنمو الشركات. ووفقاً لأحدث الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بما في ذلك قروض المقيمين وغير المقيمين 6.6 في المئة على أساس سنوي و2 في المئة منذ بداية العام حتى مارس 2025.

وأضافت أنه بينما يعتبر الطلب من الشركات المحرك لنمو الائتمان، فإن نمو قروض الأفراد لايزال بطيئاً، مشيرة إلى ارتفاع قروض الشركات 6.4 في المئة على أساس سنوي و2.3 في المئة منذ بداية العام حتى مارس 2025، موضحة أنه على مستوى الشركات، كان قطاعا العقارات والإنشاءات (+6 في المئة على أساس سنوي و+2 في المئة منذ بداية العام) والتجارة (+6 في المئة على أساس سنوي و+4 في المئة منذ بداية العام) من أهم محركات نمو القروض. بالمقابل، ارتفع ائتمان الأفراد 3.1 في المئة على أساس سنوي و0.4 في المئة فقط منذ بداية العام حتى مارس 2025.

وأشارت «هيرميس» إلى أنه بالنصف الأول 2024، كان نمو الائتمان المحلي (90 في المئة من إجمالي القروض المصرفية) ضعيفاً، حيث ساهم الإقراض لغير المقيمين، خصوصاً للشركات والمؤسسات الحكومية في الخليج، في دفع نمو القروض بهذا القطاع.

وتعافى نمو الائتمان المحلي في النصف الثاني من 2024، واستمر التعافي في الربع الأول 2025. كما ارتفعت القروض المحلية 5.4 في المئة على أساس سنوي في مارس.

وتشير بيانات الإنفاق عبر البطاقات المصرفية إلى تباطؤ الاستهلاك في الربع الأول من 2025، إذ انخفض انفاقها 5 في المئة على أساس سنوي (-4 في المئة على أساس ربع سنوي) بالربع الأول 2025، بعد انخفاض 2 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت «هيرميس» إلى أن الودائع ارتفعت 3 في المئة على أساس سنوي (+1.1% منذ بداية العام)، وصعدت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 2.3 في المئة على أساس سنوي و4.4 في المئة منذ بداية العام، معاكسةً بذلك اتجاه 2024، حين كان نموها سلبياً.

وشكلت حسابات التوفير وحسابات التوفير 33 في المئة من إجمالي الودائع في مارس 2025، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 107 في المئة في مارس، مقارنةً بـ 104 في المئة العام السابق. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (التي تشمل مصادر تمويل أخرى متنوعة) 82 في المئة على مستوى النظام المصرفي، وهي أقل من السقف النظامي البالغ 90 في المئة.