أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي نتائجها المالية عن الربع الأول 2025، والتي تعكس نجاحها في مواصلة أدائها المميز وتسجيل النمو في مؤشراتها المالية.
وحققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 15.69 مليون دينار بنمو 8 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت ربحية السهم 5 فلوس، وارتفعت الأرباح التشغيلية 5 في المئة إلى 29.27 مليون، وبلغ إجمالي الأصول 7.36 مليار بنمو 13 في المئة، في حين وصلت ودائع العملاء 4.4 مليار بزيادة 12 في المئة.
في الوقت نفسه زادت محفظة القروض والسلف 10.5 في المئة لتصل 4.72 مليار، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.38 في المئة، وتمت تغطيتها بمخصصات تبلغ 433 في المئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.78 في المئة، بينما ارتفعت حقوق المساهمين 8.3 في المئة لتصل 642.85 مليون دينار.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني «تعكس نتائج الربع الأول 2025 النمو في مؤشراتنا المالية وقدرتنا على تحقيق أهدافنا المنشودة من خلال نموذج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر لدينا».
ورأى بهبهاني أن المؤشرات المسجلة تعبر عن الأداء المتوازن في مختلف إدارات المجموعة، والمركز المالي القوي الذي تتمتع به، وتظهر نجاح الإستراتيجية المطلوبة للحفاظ على النمو المستدام في مختلف القطاعات، منوهاً إلى التركيز المستمر على تنمية الحصة السوقية في جميع القطاعات من خلال الابتكار المستمر للحلول المصرفية المتنوعة.
متانة المركز
وبيّن، أن مجموعة «الأهلي» نجحت في تحقيق أهدافها والحفاظ على متانة مركزها المالي وقوة ربحيتها وأدائها التشغيلي المميز إلى جانب التوسع في خدماتها المصرفية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء، ومواكبة التغيرات المستمرة التي تشهدها الصناعة المصرفية، موضحاً أن المؤشرات المالية خلال الربع الأول 2025 أتت في وقت يواصل البنك تطبيق معايير التحول الرقمي والابتكار والمرونة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وقال بهبهاني إن المجموعة تواصل العمل على خطة التحول الرقمي للارتقاء بعملياتها التشغيلية، مبيناً أنها حققت نجاحات عدة في هذا الإطار، ما يتجلى في التطوير المستمر للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وإطلاق التطبيق الجديد على الهواتف الذكية بمزايا نوعية وحديثة لخدمة العملاء على مدار الساعة وفق أعلى المستويات في الصناعة المصرفية، كاشفاً عن عقد شراكات عدة مع مؤسسات رائدة على مستوى العالم للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بنجاح في مختلف إدارات المجموعة، من أجل تقديم تجربة مصرفية متكاملة، فيما لفت إلى التزام مجموعة «الأهلي» الراسخ بأعلى معايير الجودة والأمان في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وجذبهم لاختيار البنك الأهلي الكويتي كشريك مصرفي مفضّل لهم لتنفيذ جميع معاملاتهم المصرفية.
اقتناص الفرص
وأضاف بهبهاني أن مجموعة «الأهلي» حريصة على اقتناص الفرص التي تنشأ في الأسواق المختلفة حول العالم من أجل التوسع المدروس والحفاظ على مركزها المالي القوي، وتقديم قيمة مضافة باستمرار لجميع المتعاملين معها من مساهمين وعملاء وغيرهم، مشدداً على حرص البنك على المشاركة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تطوير عمليات المجموعة التشغيلية في جميع الأسواق التي تعمل بها في الكويت والإمارات ومصر.
وتابع بهبهاني أن مجموعة «الأهلي» حافظت في الوقت نفسه على تقييمها الائتماني المرتفع بدرجة A من فيتش و «A2» من «موديز»، ما يؤكد القوة المالية و للمجموعة وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، منوهاً بالتزام المجموعة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمجها في مختلف عملياتها اليومية ما يساعدها في الارتقاء بالتصنيفات العالمية في هذا الإطار، ويسهم في خفض التكاليف التشغيلية بشكل ينعكس إيجاباً على غالبية المؤشرات المالية.
نتاج الاستثمارات
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي» بالوكالة عبدالله السميط: «تؤكد البيانات المالية القوة والمرونة التي نتمتع بها في عملياتنا ما يساعدنا بالحفاظ على النمو المستدام في أرباحنا الصافية، وتظهر في الوقت نفسه أن المجموعة تواصل حصد نتاج الاستثمارات التي تقوم بها في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بتنافسيتنا في القطاع المصرفي داخل الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي نعمل بها في الإمارات ومصر»، موضحاً أن الربع الأول من العام الجاري شهد حصول المجموعة على التمويل اللازم لعملياتها بقيمة مليار دولار هي الأعلى في تاريخها، ما يؤكد متانة الوضع المالي، ويسلط الضوء في الوقت نفسه على وضع السيولة القوي وثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا.
وبيّن السميط أنه سيتم استخدام هذه التسهيلات للحفاظ على استقرار الوضع المالي للمجموعة وتعزيز خدمة العملاء وتطوير العمليات التشغيلية ومواصلة النمو المستدام واغتنام الفرص التي ستحققها، لافتاً إلى توقيع «الأهلي» من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الصناعة والتعمير الأوزبكي (SQB) بقيمة 50 مليون دولار والتي تشكل خطوة مهمة في التنوع الإستراتيجي وتعزيز العلاقات التجارية التي يتمتع بها البنك حول العالم، معتبراً أن هذه التسهيلات تؤكد قدرته الدائمة على الحصول على الدعم اللازم من مختلف الدول حول العالم.
وذكر السميط أن البنك الأهلي الكويتي- مصر يواصل التوسع في فروعه حيث تم افتتاح فرعه الجديد في منطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، ليصل عدد فروعه إلى 46 في 18 محافظة داخل مصر، تماشياً مع خطة الانتشار الجغرافي المدروس والتواجد في مواقع متميزة لزيادة قاعدة العملاء في جميع أنحاء مصر، وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول لضمان تجربة مصرفية أكثر سهولة.
وأكد السميط الاستمرار في الاستثمار بتطوير قدرات موظفي البنك الأهلي الكويتي من خلال برامج تدريبية عدة بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة، ما يساعد على رفع كفاءة الموظفين وابتكار المزيد من الحلول والخدمات المصرفية المتنوعة لتحقيق تطلعات العملاء ومساعدتهم على تنفيذ معاملاتهم المصرفية والمالية بسهولة وسلاسة.
مبادرات مجتمعية
بيّن السميط أن الربع الأول من 2025 شهد مبادرات مجتمعية عدة للبنك الأهلي الكويتي ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية التي يعمل على تطويرها باستمرار، مثل حملة توزيع وجبات الإفطار في العديد من المناطق داخل الكويت، وتقديم السلال الغذائية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، إلى جانب استمرار الشراكة مع النادي العربي الكويتي من خلال رعاية بطولة كرة القدم للصالات وبطولة «Heroes» لركلات الترجيح، فضلاً عن إطلاق إعلان تلفزيوني مبتكر خلال الشهر الفضيل، وغيرها من الفعاليات التي تعكس التزام البنك الدائم بالمساهمة في نجاح الحملات في مختلف القطاعات والتي تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع الكويتي.
«لنكن على دراية»
كشف السميط أن «الأهلي» يواصل دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من أجل تعريف العملاء بالخدمات المصرفية المتنوعة، لافتاً إلى تقديم محتوى مميز عبر جميع منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتعريفهم بسبل مواجهة عمليات الاحتيال المصرفي والمالي، ومنوهاً إلى تكريم البنك بين أفضل البنوك الداعمة للحملة خلال التقييم السنوي للبنوك المشاركة فيها.