أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن التوقعات الاقتصادية للكويت لعامي 2025-2026 لا تزال إيجابية، إذ يرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3 في المئة بحلول 2026، بعد فترة من النمو دون المعدلات الاعتيادية، نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة «أوبك» مع حلفائها، إلى جانب تراجع الزخم الاستهلاكي بعد الجائحة.
ولفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن الضغوط الناجمة عن تدهور العلاقات التجارية الدولية وضعف النمو العالمي قد تنتقل عبر قنوات متعددة تشمل إمكانية تراجع أسعار النفط، وتزايد مستويات عدم اليقين، وتراجع احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة.
وذكر أنه رغم ارتفاع المخاطر الخارجية التي تهدد الآفاق المستقبلية، فلا يفترض حالياً أن يكون لها تأثير كبير على النشاط غير النفطي، وذلك لأسباب عدة:
(أ) استقرار أسعار النفط عند مستوى 70 دولاراً للبرميل وفقاً للسيناريو الأساسي للتوقعات، (ب) تحفظ توقعات النمو الحالية، (ج) التقديرات التي تشير إلى أن الاتجاهات المحلية ستتأثر بشكل متزايد بالإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار، مع ضرورة تسارع وتيرة التنفيذ.
وتوقع «الوطني» أن ينمو القطاع النفطي بمعدل سنوي يبلغ 2.4 في المئة في المتوسط خلال عامي 2025-2026، بما يتسق مع خطة الكويت لرفع إنتاجها من النفط الخام (بمقدار 135 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.54 مليون برميل يومياً بحلول 2026)، وذلك عقب بدء إلغاء التخفيضات الطوعية لإمدادات «أوبك» وحلفائها في أبريل 2025.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً يصل إلى 2.8 في المئة في المتوسط على أساس سنوي، مدفوعاً باستقرار الإنفاق الاستهلاكي بعد التراجعات الأخيرة، إلى جانب الانتعاش التدريجي لأنشطة الشركات والمشاريع التنموية. وتبرز المؤشرات إلى أن هذا التحول قد بدأ بالفعل، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات أفضل قراءة له على الإطلاق خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما تسارعت وتيرة نمو الإقراض المصرفي لقطاع الأعمال ليصل إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من عامين (+4.9 في المئة على أساس سنوي) في فبراير.
وأضاف أن قيمة المشاريع المسندة خلال 2024 بلغت أعلى مستوياتها في 7 أعوام، عند 2.8 مليار دينار، ولا يزال مسار المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035 – في مجالات الطاقة والمياه والإسكان والنقل – قوياً للغاية، ما يجعل من تسريع وتيرة التنفيذ أحد أبرز المحفزات الإيجابية التي قد ترفع من سقف التوقعات الاقتصادية.
تنفيذ للأجندة
وأوضح التقرير أن تنفيذ الحكومة للأجندة التشريعية والإصلاحية يشهد تطوراً تدريجياً، مع إحراز تقدّم ملحوظ في تطبيق عدد من الإجراءات المهمة خلال الستة أشهر الماضية، من ضمنها إلغاء سقف رسوم الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب وضع خطوات لتحسين كفاءة القطاع العام وتبسيط الأطر التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إصدار قانون التمويل والسيولة (الدين العام) المنتظر إقراره منذ فترة طويلة. كما بات قانون التمويل العقاري، الذي يهدف لمعالجة النقص المزمن في المعروض السكني، في مراحله النهائية تمهيداً لإقراره.
وتوقع أن يقدم الإطار الاقتصادي الجديد مجموعة إضافية من التدابير التنموية، بما في ذلك تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة. ويعد التصدي لضعف معدلات الاستثمار، التي بقيت أدنى من مستويات نظراء الكويت من دول الخليج، خطوة ضرورية نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ضمن إطار رؤية الكويت 2035، بما في ذلك إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد نحو نموذج أكثر توازناً وأقل اعتماداً على القطاعين الاستهلاكي والنفطي.