قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية بدول الخليج في دورته الـ73، تناول نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ14 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، في التعرفة الجمركية الموحدة، وآلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي.
وأضافت المنيفي، في تصريحات على هامش ترؤسها أعمال الاجتماع، أنه تمت مناقشة التوصية الخاصة بمراجعة الحد الأدنى بين جمارك دول الخليج، ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث يهدف إلى الخروج بتوصيات بناءة، تُرفع إلى الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج.
وذكرت أن الاجتماع حفل بمواضيع اقتصادية كثيرة تهم مواطني المجلس، منها اعتماد محاضر البنوك المركزية وما انتهت إليه من توصيات، إضافة لمناقشة تعريفات الضريبة الانتقائية، من خلال الاطلاع على محضر رؤساء الإدارات الضريبية، وتم الاتفاق على بعض المرئيات واعتمادها، ومواضيع اقتصادية أخرى تتعلق بالاتحاد الجمركي.
وأضافت المنيفي أن التوصيات الخاصة بهذه المواضيع سيتم رفعها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي يترأسها وزراء المالية في دول الخليج، موضحة أن توصيات الاجتماع تتعلق بمرئيات دول مجلس التعاون في الأمور التي يجب التنسيق فيها بين الدول.
أما عن الضرائب الانتقائية والقيمة المضافة، فأوضحت المنيفي أنها اتفاقية خليجية موحدة، وهناك بعض الدول طبقتها، وأخرى لم تطبقها بعد، وذلك حسب إجراءاتها الدستورية.
وقالت المنيفي: «نتطلع إلى الارتقاء بمستوى العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس، ويخدم مصالح مواطنيه، ويسهم في تعزيز رفاههم، من خلال المزيد من التنسيق والترابط الاقتصادي والمالي».
وأكدت أهمية تعزيز مسيرة التعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول الخليج، من خلال بحث ومناقشة الموضوعات المالية والاقتصادية المهمة بين دول المجلس، مضيفة أن الاجتماع يتطلّع لرفع توصيات بناءة للجنة، تسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس وخدمة لمواطني دوله ورفاهيتهم، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في شتى المجالات.
وأشارت إلى مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في 2025 ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ122 للجنة، وبحث عدد من المواضيع ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي على مستوى دول المجلس، مؤكدة حرص دول الخليج على تعزيز أطر التنسيق والتعاون، وتوثيق أواصر التكامل، بما يعكس تطلعات قادة دول المجلس، نحو مزيد من التقدم في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما المجالات الاقتصادية.
تعزيز التعاون
من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي، إن الاجتماع تناول العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة، من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، وتوصيات لجنة السوق الخليجي المشتركة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على رفع التوصيات الناتجة عن أعمال اللجنة إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون، تمهيداً لاعتمادها في الاجتماع المقبل.
تصور مشترك لتفعيل الهيئة الاقتصادية والتنموية لدول المجلس
ترأست وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي الاجتماع الـ13 للجنة كبار المسؤولين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول الخليج، حيث أكدت أهمية تعزيز منظومة العمل الاقتصادي المشترك بما يعكس ايجابياً على دول المجلس.
وبيّنت المنيفي أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل دور ومهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، إذ تم الأخذ بمرئيات الدول الأعضاء في شأن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء اتفقت على إعداد تصور مشترك يعزز دور الهيئة ويدعم تطلعات دول الخليجي اقتصادياً وتنموياً، فيما أشارت إلى مناقشة تفعيل دور ومهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والخروج بتصور مشترك حول آلية تفعيل دورها ومهامها.
وأفادت بأن الاجتماع يسهم في تقريب وجهات النظر بما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تمهيداً لرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها المقبل.
بدوره قال المدير العام لمكتب الهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية خالد الشيخ، إن الاجتماع ينعقد تنفيذاً لتوجيه اللجنة الوزارية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتحقيق التكامل الاقتصادي.