قدّم وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، تعميماً جديداً وُصف بأنه «اختراق»، يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.
وأكد روتايو خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس، الاثنين، أن «هذا التعميم يشكل اختراقاً» ولكن «ليس مع قانوننا».
وأعتبر أنه «يتعين على المرء أن يكون جديراً بأن يصبح فرنسيا ويجب أن نكون متطلبين للغاية».
وأضاف «نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية الى النسب فحسب، بل الى الشعور بالانتماء في المقام الأول».
وكان قد عدّل تعميما سابقا في يناير الماضي، يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين.
وأمس، أوضح الوزير المعايير الثلاثة التي سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية.
وقال إن «الخطوة الأولى تبدو بديهية للغاية ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا... أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي».
وشدد على ضرورة «معرفة لغتنا ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به».
ولهذه الغاية سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفوي.
وأضاف «سنخصص امتحاناً في المواطنة اعتباراً من مطلع يناير 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطنة».
وفي ما يتعلق بالعمل، قال وزير الداخلية إنه ينبغي على المحافظين التحقق «مما إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية».
ووزع المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني والذي ينتهج موقفاً متشدداً في شأن الهجرة، النص الواقع في خمس صفحات مرفقاً بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين.
في 2024، تم منح الجنسية بموجب مرسوم وإعلان (الزواج والأصول والأشقاء) لـ 66745 شخصاً، أي بزيادة قدرها 8,3 في المئة مقارنة بعام 2023، وعزت الداخلية ارتفاع العدد إلى التعويض بعد 2023 الذي شهد صعوبات تقنية.