كشفت مصادر أمنية عن أن وزارة داخلية حركة «حماس»، تُعيد تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة التي تم إنشاؤها عام 2007، عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني، ونجحت في القضاء على فوضى السلاح وبسطت الأمن في أرجاء قطاع غزة.
ونقلت «وكالة صفا للأنباء» الفلسطينية، عن المصادر أن «قوام القوة التنفيذية الجديدة، 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة، تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار».
وأوضحت أن «القوة ستباشر فوراً التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص عملاء الاحتلال الذين حاولوا أخيراً إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين».
وأضافت الوكالة، أن «القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع».
وفي اليوم الـ48 من استئناف «حرب الإبادة» ضد مدنيي غزة، سقط عشرات الشهداء والجرحى، بينما أعلن جيش الاحتلال، مقتل جنديين وإصابة خمسة بجروح.
تجنيد الاحتياط
ويأتي ذلك في وقت بدأ الجيش، إصدار أوامر استدعاء تجنيد لجنود الاحتياط لتوسيع الحرب، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وذكرت صحيفة «هآرتس»، من جانبها، أن الحكومة تسعى إلى توسيع الحرب، بينما تصطدم برفض واسع في أوساط قوات الاحتياط المتواجدة في جبهات أخرى مع لبنان وسوريا، والتي تبدي تحفظاً كبيراً على أوامر استدعاء جديدة، على خلفية الأعباء عليهم منذ 7 أكتوبر 2023.
وتحدثت الصحيفة، عن أن عدداً كبيراً من الضباط والجنود أعلنوا قبل إرسال أوامر الاستدعاء إليهم، أنهم لا يعتزمون الامتثال في الخدمة العسكرية في الجولة القتالية المقبلة، بسبب الإرهاق، وأيضاً بسبب تأثير الخدمة العسكرية على حياتهم الشخصية ودراستهم الجامعية وعملهم، إذ إن كثيرين فُصلوا من وظائفهم بسبب تغيبهم عن العمل لفترات طويلة.