سلطت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش الضوء على الارتفاع الملحوظ في مساهمة دول الخليج بإصدارات ديون الأسواق الناشئة المقوّمة بالدولار. مبينة في أحدث تقاريرها إنه في الربع الأول 2025، استحوذت دول الخليج على أكثر من 35 في المئة من هذه الديون (باستثناء الصين)، وهي زيادة ملحوظة مقارنةً بنحو 25 في المئة 2024.
وتتوقع «فيتش» استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال عامي 2025 و2026، عازية نمو أسواق رأسمال الدين خليجياً إلى عوامل مثل الحاجة إلى تنويع التمويل، ومبادرات تمويل المشاريع، وعجز الميزانيات، واستحقاقات الديون المقبلة، واللوائح التنظيمية المتطورة.
وفيما أوضحت أنه رغم هذا التوسع الإقليمي، حذرت الوكالة من أن دول الخليج لاتزال عُرضةً لتقلبات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية العالمية، وأفادت أن إصدارات الديون المقومة بالدولار في السوق الأولية شهدت هدوءاً منذ 2 أبريل، إلا أن بعض النشاط قد حدث أخيراً، مع تزايد وتيرة الإصدارات، وأن السيولة من المستثمرين الإقليميين والإسلاميين لاتزال قوية.
وبيّنت الوكالة أن أسواق الدين الخليجية تتفاوت بشكل كبير من حيث الاستحقاق والعمق وجودة الائتمان بين أعضائها الستة، وأن السعودية والإمارات تُعدّا الأكثر تطوراً، أما الكويت وقطر والبحرين وعُمان، فإن غياب الروابط مع كبرى مؤسسات الإيداع المركزية الدولية للأوراق المالية، مثل يوروكلير أو كليرستريم، يُمثل عاملاً يحد من الاستثمار الأجنبي في أسواق رأسمال الدين بالعملة المحلية. في المقابل، تشهد السعودية زيادة في المشاركة الأجنبية في إصدارات سنداتها الحكومية المحلية، لتصل 7.7 في المئة من قاعدة المستثمرين بنهاية الربع الأول 2025 (ارتفاعا من 4.5 في المئة 2024).
من جهة أخرى، أشارت «فيتش» إلى أن أسعار النفط تواجه ضغوطاً في عامي 2025 و2026، متوقعة أن يصل سعر البرميل 65 دولاراً، بسبب تقلبات الرسوم الجمركية الأميركية وتخفيضات إنتاج «أوبك+» الحادة غير المتوقعة. وأنه قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الإيرادات المالية في جميع أنحاء دول الخليج، ما سينعكس على زيادة الاقتراض، بما في ذلك أسواق رأس المال.
ولفتت إلى أن المالية العامة في البحرين والسعودية تُعد معرضة بشكل خاص لمخاطر انخفاض أسعار النفط، بينما تتمتع عُمان بوضع أقوى. ومع ذلك، تمتلك قطر وأبوظبي والكويت أصولاً كبيرة يمكن أن تحميها من انخفاض أسعار النفط لفترات طويلة.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «فيتش» انخفاض أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 4.25 في المئة بحلول نهاية 2025، وهو اتجاه من المرجح أن تتبعه البنوك المركزية في دول الخليج. ونتيجة لذلك، يتوقع استمرار بنوك وشركات عدة في الاستفادة من أسواق رأس المال لتنويع مصادر تمويلها.
هذا وقد تجاوز حجم إصدارات أسواق رأس المال الإسلامية في دول الخليج تريليون دولار (بجميع العملات) بنهاية الربع الأول 2025، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي.
ودخلت السوق مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والمشاريع. ونما إجمالي إصدارات أسواق رأس المال الإسلامية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11 في المئة خلال الربع ليصل 89 مليار دولار، ولكنه انخفض 3 في المئة على أساس سنوي.
وتمتلك السعودية الحصة الأكبر من إصدارات أسواق رأس المال الإسلامية القائمة (45.1 في المئة)، تليها الإمارات (29.9 في المئة) وقطر (13 في المئة).
«التمويل والسيولة» يُحسّن مرونة الدين الحكومي
حول آخر التطورات في أسواق الدين بدول الخليج، لفت تقرير «فيتش» إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي على قانون التمويل والسيولة الذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يُحسّن مرونة التمويل المالي ويُمهد الطريق لزيادة الدين الحكومي من مستواه المنخفض للغاية. وفي الإمارات، أفادت أن الحكومة تواصل تطبيق الإطار النقدي الجديد للدرهم. هذا وارتفعت حصة الدرهم في سوق الدين في الإمارات إلى 24.9 في المئة بنهاية الربع الأول 2025 (مقارنةً بـ 0.5 في المئة 2020). كما بدأ المصرف الإماراتي المركزي تطوير برنامج الأذونات النقدية الإسلامية، بينما أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل للتمويل المستدام.