أفادت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير صدر عنها أخيراً أن سياسة التعريفات الجمركية الجديدة للاستيراد التي تتبناها الولايات المتحدة ستؤثر على المصدرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال قنوات غير مباشرة غالباً، عن طريق إضعاف آفاق النمو العالمي، وتراجع الطلب على الطاقة وأسعار الطاقة وتفاقم تقلب الأسواق وتراجع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وأضافت أن تعرض المنطقة المباشر للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة محدود مع بعض الاستثناءات، مشيرة إلى أن نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحدود نسبياً على الصادرات غير المتعلقة بالطاقة يخفف من أثر الجولة الثانية، نظراً لضعف الطلب العالمي. ولكن، ستزداد حدة الأثر بالنسبة لمصدري النفط والغاز، نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي - في المقابل - قد يوفر بعض الأريحية لمستوردي الطاقة في المنطقة. وفي نفس الوقت قد يواجه المصدرون ذوو الجودة الائتمانية الضعيفة، واحتياجات التمويل الكبيرة والاحتياطات المحدودة، ضغوطاً متزايدة من ناحية السيولة وسط زيادة تقلب السوق والظروف الائتمانية الأكثر صرامة.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، أكدت «موديز» أن آفاق نمو الصناعة ستتعرض لضغوط، إذا تباطأ النشاط الاقتصادي وتراجعت هوامش الإقراض، مشيرة إلى أن تراجع ثقة الأعمال والمستهلكين، واحتمال انخفاض الإنفاق الحكومي من جانب الجهات السيادية المصدرة للنفط، سيلحقان ضرراً بنمو الميزانية العمومية للبنوك وجودة أصولها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تنخفض هوامش الفائدة إذا انخفضت أسعار الفائدة العالمية بشكل كبير استجابة لتباطؤ ديناميات النمو. وترى «موديز» أن صناديق الثروة السيادية لدول الخليج قد تحتاج إلى زيادة الاقتراض للحفاظ على القدرة على تمويل وتنفيذ مهام التنويع المنوطة بها. ومن المحتمل أن يؤدي تراجع الطلب الأوروبي إلى زيادة الصعوبات القائمة التي تواجه قطاع صناعة السيارات في تركيا.