كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع الودائع في البنوك الكويتية بنهاية الربع الأول 2.4 في المئة وبقيمة 1.306 مليار دينار لتبلغ 55.129 مليار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر عند 53.823 مليار.
وزادت الودائع على أساس شهري خلال مارس 0.5 في المئة مقارنة بـ 54.8 مليار دينار خلال فبراير الماضي، وصعدت على أساس سنوي 4 في المئة مقارنة بمستويات مارس 2024 والبالغة 53 مليار، وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي مدفوعاً من زيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار، لترتفع نهاية مارس 2.5 في المئة بقيمة 1.043 مليار، ليبلغ الرصيد بالدينار لدى البنوك 42.528 مليار، مقارنة مع 41.48 مليار بنهاية ديسمبر.
كما نمت الودائع على أساس شهري 1 في المئة و450.5 مليون مقارنة بـ 42.07 مليار بنهاية مارس الماضي، وزادت على أساس سنوي 4.86 في المئة وبـ1.97 مليار، كما صعدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال مارس الماضي 2.67 في المئة وبقيمة 103.9 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية 3.988 مليار مقارنة مع 3.884 بنهاية ديسمبر.
أما الودائع الحكومية، فشهدت تراجعاً بنهاية مارس الماضي بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 132.1 مليون ليبلغ رصيدها 4.951 مليارات مقارنة مع 5.08 مليارات بنهاية ديسمبر، وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، زادت خلال الربع الأول 5.45 في المئة وبقيمة 395.5 مليون ليصل رصيدها 7.65 مليار بنهاية مارس مقارنة مع 7.254 مليار بنهاية ديسمبر.
وسجلت القروض الممنوحة أول 3 أشهر من 2025 نحو 815.5 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين إلى 57.991 مليار، مقارنة مع 57.176 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض الممنوحة على أساس سنوي 6.65 في المئة وبنحو 3.62 مليار، مقارنة مع 54.371 مليار مقارنة بالربع الأول 2024، كما ارتفعت على أساس شهري، 1.3 في المئة وبنحو 750.4 مليون، مقارنة مع 57.24 مليار نهاية فبراير الماضي.
وقطاعياً، سجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً بـ1.23%
وبـ 25.5 مليون دينار، لتنخفض إلى 2.046 مليار، مقارنة مع 2.072 مليار في ديسمبر، وارتفعت القروض الإسكانية بـ 0.6 في المئة وبـ 101.3 مليون إلى 16.647 مليار، في المقابل تراجعت قروض السكن الخاص والنموذجي 5.4 في المئة وبـ13.3 إلى 231.4 مليون، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مارس 0.4 في المئة إلى 19.404 مليار، مرتفعاً بـ82.7 مليون، مقارنة مع 19.321 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجلت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعاً خلال الربع الأول 0.6 في المئة لتسجل 3.819 مليار دينار، مقارنة مع 3.796 مليار بنهاية ديسمبر، بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً بـ10.1 في المئة مقارنة بمستوياتها بنهاية مارس 2024 والبالغة 3.469 مليار، وشهد قطاع النفط والغاز تراجعاً منذ بداية العام وبنهاية مارس الماضي 1.1 في المئة لتسجل 2.43 مليار دينار، مقارنة مع 2.459 مليار دينار بنهاية ديسمبر، كما سجلت تراجعاً سنوياً بـ5 في المئة مقارنة بنهاية مارس 2024 والبالغة 2.562 مليار.
وشهدت القروض العقارية ارتفاعاً بـ2.4 في المئة وبـ249.7 مليون دينار إلى 10.573 مليار، كما نمت على أساس سنوي 8.3 في المئة وبـ815.3 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية
0.6 في المئة وبـ 17.2 مليون من 2.94 مليار في ديسمبر إلى 2.957 مليار في مارس.
وزادت القروض الصناعية 2.1 في المئة وبـ 57.8 مليون إلى 2.798 مليار مقارنة مع 2.741 مليار في ديسمبر، كما صعدت 4.9 في المئة وبـ 131 مليون على أساس سنوي بعد أن كانت 2.667 مليار في مارس 2024، وسجلت القروض الممنوحة للبنوك تراجعاً منذ بداية العام الجاري بنسبة
6.55 في المئة وبـ 224.1 مليون دينار لتسجل 3.192 مليار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 3.416 مليار نهاية ديسمبر، في حين ارتفعت شهرياً 8.9 في المئة وبـ 262.2 مليون مقارنة بـ 2.93 مليار فبراير الماضي.