علمت «الراي» أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب الجنسية من عدد من الحاصلين عليها وفق المادة الخامسة لعدم حيازتهم أصلاً على إحصاء 1965 رغم تجنيسهم بموجبه.