أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح 9.4 مليون دينار، بانخفاض بـ 3.5 مليون أو 27 في المئة مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى 2024 البالغ 12.9 مليون.
وحقق «الخليج» دخلاً تشغيلياً وقدره 44 مليوناً، ما يمثل انخفاضاً بـ9 في المئة. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون، أي بانخفاض 22 في المئة.
الأداء المالي
ويعزى الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون أو 9 في المئة، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار مليون دينار أو 10 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية 1.5 مليون أو 7 في المئة، وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11 مليوناً في الربع الأول، بانخفاض 2.1 مليون أو 16 في المئة.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2 في المئة. ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليوناً، ما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم «9».
ومقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول 1 في المئة ليصل 7.5 مليار دينار، كما صعد صافي القروض والسلف 3 في المئة ليصل 5.6 مليار. في حين بلغ إجمالي الودائع 5.5 مليار، وحقوق المساهمين 808 ملايين.
أما نسبة الشريحة الأولى لرأس المال فبلغت 14.9 في المئة، أي أعلى 2.9 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17 في المئة أي أعلى 3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
وفي 22 مارس 2025، عقد «الخليج» جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس عن 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63 في المئة للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أسهم مجانية بـ5 في المئة.
أساسيات النمو
وتعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة البنك أحمد البحر: «يعكس الأداء المالي لـ (الخليج) التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن البنك لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح».
ونوّه إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار والدخل التشغيلي البالغ 44 مليوناً لهذا الربع، أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية.
وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها أخيراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، خصوصاً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار».
وأضاف: «محلياً، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل»، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي، والذي حدد سقف الدّين العام بـ 30 مليار دينار، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الإستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل.
واختتم البحر بالقول: «مع تقدمنا في 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام».
التقدم الإستراتيجي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني: «يظهر أداء البنك في الربع الأول من 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على أصعدة عدة إستراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل، في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي».
وأضاف أن البنك نجح خلال الربع الاول بإتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية، حصل خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار. وشهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الإستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية.
من جهة أخرى، قال مندني: «نحن في (الخليج) حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمررنا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، ما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة».
واختتم مندني بالقول: «بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات إستراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة».
مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية
ثبتت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، تصنيفها للقوة المالية لـ«الخليج» ومرونته التشغيلية. فمنحت «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة (A3) مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند(A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
شكر وتقدير
تقدم البحر بالنيابة عن مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير لكل مساهمي (الخليج) على ثقتهم المستمرة، وموظفيه على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم، وأضاف «أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا، وأؤكد حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية».
أبرز المؤشرات
44 مليوناً دخلاً تشغيلياً
3 في المئة زيادة في صافي القروض والسلف
1.5 في المئة قروضاً غير منتظمة
305 في المئة نسبة التغطية 17 في المئة كفاية رأس المال
14.9 في المئة نسبة الشريحة الأولى لرأس المال