فوجئ مسؤولون أمنيون إسرائيليون، بكشف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال خطاب مساء الاثنين، عن «معلومات سرية» تتعلق بعملية نفذتها الاستخبارات قبل تفجير أجهزة بيجر «حزب الله» في لبنان.
وأوردت القناة 12 أمس، أن نتنياهو قال أمام مؤتمر رابطة الأخبار اليهودية في القدس الغربية، إنه «في الأسبوع الثالث من سبتمبر الماضي، علمنا أن حزب الله، أرسل ثلاثة أجهزة بيجر إلى إيران من أجل إجراء فحص تقني. وقبل ذلك، فجرنا جهازاً مشابهاً مخصصاً للفحص التقني، أوشكوا على إحضاره، وتخلصنا من الشاب الذي كان يتولى تشغيله».
ونقلت القناة عن مصادر أمنية مطلعة على تفاصيل العملية الاستخبارية تأكيدها أن نتنياهو كشف عن معلومات اعتبرت «سرية للغاية» وأن قلائل فقط كانوا مطلعين عليها، وأن رئيس الوزراء «لم يكشف فقط عن أن إسرائيل علمت بإرسال أجهزة البيجر للفحص في إيران، وإنما تمكنت أيضاً من إحباط نقل جهاز لكشف مواد متفجرة وتصفية مشغله».
وأفادت القناة بأن الرقابة العسكرية رفضت نشر معلومات كهذه مراراً في الماضي، لأن من شأن كشفها المس بأمن الدولة وكشف مصادر معلومات ووسائل استخباراتية.
وقال مصدر أمني إن «هذا السر ليس ملكاً شخصياً لنتنياهو. ورغم أن لدى رئيس الحكومة صلاحية بالنشر، لكن كشف معلومات حساسة ينبغي تنفيذه بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات».
«عميل أجنبي»
قضائياً، قضت المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس، بسجن الإسرائيلي موطي ممان (72 عاماً) من سكان مدينة عسقلان، لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم الاتصال بعميل أجنبي والدخول إلى «دولة عدو» من دون تصريح.
ويأتي الحكم في أعقاب لقاءات عقدها ممان مع عملاء استخبارات إيرانيين على الأراضي الإيرانية، في مناسبتين على الأقل، سعوا لتجنيده لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك وفقاً لاعترافاته وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة ضده.
وأوضح القاضي في حيثيات الحكم، أن ممان التقى مرتين مع عملاء إيرانيين في طهران، حيث جرى بحث إمكانيات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، على خلفية نوايا الرد على سلسلة اغتيالات إسرائيلية، بما في ذلك اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران.
«الشاباك»
في سياق آخر، ألغت حكومة نتنياهو قرار إقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، عقب إعلانه الاستقالة منتصف يونيو المقبل، في محاولة لاحتواء المواجهة القضائية وتجنب حسم المحكمة العليا، فيما يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات حسم قضائي مبدئي في شأن مكانة واستقلالية الجهاز الأمني.
وجاء موقف الحكومة عبر تصويت جرى بالهاتف، عقب إعلان بار، مساء الاثنين، عن قراره إنهاء مهامه رسمياً في 15 يونيو المقبل.
ويبدو أن القرار الحكومة جاء في محاولة لقطع الطريق أمام صدور قرار قضائي عن المحكمة العليا في شأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، في ظل تصاعد المواجهة غير المسبوقة بين رئيسي الحكومة و«الشاباك»، والتي هددت بالانزلاق إلى أزمة دستورية.