تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في القاهرة، أمس، «سُبل تعزيز التعاون الثنائي والمساهمة المصرية الفعّالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب في السودان، إضافة إلى مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين».
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي والبرهان، عقدا جلسة محادثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
وبحسب البيان، تناولت المشاورات «التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم».
واتفق الجانبان «على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب».
وتبادل الجانبان «وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما في حوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل».
وفي تحركات دبلوماسية، أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مساء الأحد، تناولت تطورات خصوصاً في ما يتعلق بالجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
وأكد عبدالعاطي، دعم مصر الكامل لكل المبادرات التي تستهدف التوصل لحلول سياسية عبر الحوار والتفاوض، بما يعزّز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي شأن قضائي، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الناشط السياسي عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، على ذمة التحقيق معه، بتهمة «نشر أخبار كاذبة، تمس الأمن القومي».
قناة السويس
وفي ردود فعل غاضبة، أعلنت أحزاب وقوى سياسية وبرلمانية وخبراء ملاحة، رفضهم تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي طالب فيها بإعفاء السفن الأميركية التجارية، أو العسكرية، من رسوم عبور قناة السويس والعبور فيها «مجاناً».
وأكدوا أن «الأمر مرفوض تماماً، ومصر لا تخضع لاهواء أي شخص أو دولة، ولا القواعد القانونية العالمية تقبل هذا المطلب».
وقال وكيل لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب إبراهيم المصري، «هذه التصريحات فرقعة اعلامية ولا تمت للواقع بصلة، وتندرج تحت مسميات العدوان على سيادة الدول، وقناة السويس، تحت السيادة المصرية وتعمل وفق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على حرية الملاحة في قناة السويس لجميع السفن، التجارية والعسكرية، من دون تمييز في الجنسية، مع الالتزام بدفع الرسوم المقررة».
واعتبر أن«ما يُثار من قبل ترامب هو استمرار لسياسة العبث بالانظمة التجارية في العالم».
وشدّد النائب البرلماني مصطفي بكري، على أن«مصر صاحبة قرار ولا تفريط في سيادتها، وأميركا وقت شق القناة، كانت تعيش حرباً أهلية... والتصريحات الأميركية بداية وليست نهاية ورداً على الرفض المصري لمخطط التهجير للفلسطينيين».
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي العساس «هذا مطلب غريب ومرفوض وضد القواعد الملاحية الدولية، والإرادة المصرية قوية ورافضة لأي املاءات أو ضغوط من أي جهة، والأمن الملاحي المصري جزء من منظومة الأمن الملاحي العالمي، والإدارة الأميركية تعي تماماً الرد المصري».
واعتبر عضو الجمعية الأوروبية للقانون الدولي محمد مهران، أن تصريحات الرئيس الأميركي«اعتداء على السيادة المصرية، ومصر تفرض رسوماً، مقابل خدمات للسفن العابرة».
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة علي الدين هلال، إن«ترامب شخصية لا تؤمن بالآراء، بل بالأرقام والمصالح المباشرة، والواقع السياسي الحالي، الذي يفرض التعامل معه، هو واقع لم نختره ولكنه فرض علينا، ومن الضروري التعامل معه بوعي واحترافية، من دون تهوين أو تهويل، وبهدف الدفع نحو تحقيق السلام والاستقرار في العالم».
وشدّد رئيس حزب«الوفد» عبدالسند يمامة، على أن«فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقاً لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالمياً، ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول، ونرفض أي مساس بسيادة مصر».