فيما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في المحافظات والشوارع الداخلية في مختلف المناطق، أكدت وزيرة الأشغال نورة المشعان حرص الوزارة على تنفيذ إصلاح الطرق من دون أي تأخير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه، علماً بتكليف سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ممثلاً عن صاحب السمو، في القمة الثانية للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5 مايو 2025 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، في شأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات.
وأكدت الوزيرة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق، والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية.
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله المشعان وقياديو ومسؤولو وموظفو وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكداً الحرص على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير كل الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود، من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة 45 من المرسوم الصادر بتاريخ 4 - 4 - 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي: (مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب).
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون، ورفعه إلى صاحب السمو.
واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.