شهدت أزمة القضاء والمحاماة في مصر، والتي تفاقمت قبل أيام، إثر قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، تطوراً جديداً، أمس، بعد أن امتنع المحامون، عن توريد أيّ مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف.
وجاءت خطوات المحامين الجديدة، امتثالاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والذي شهد إجماعاً على رفض القرارات القضائية.
في المقابل، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50 في المئة في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، وهو ماتراه نقابة المحامين غير كافٍ.
سياسياً، تبادل وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ووزير خارجية بولندا رادوسواف شيكورسكي في القاهرة، أمس، الرؤى حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها آخر المستجدات في سوريا والسودان وليبيا وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية.
فلسيطينياً، رحّبت مصر بإعلان المفوضية الأوروبية، عن البرنامج المالي مُتعدّد السنوات للتعافى الفلسطيني، والذي يقدر بـ1.6 مليار يورو، ويعكس دعم الاتحاد للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويُسهم في تحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته المشروعة في قطاع غزة والضفة الغربية.
إلى ذلك، شهدت واجهة نقابة الصحافيين، تنظيم وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء، رفضاً للحرب على غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين.
ورفع المُتظاهرون اللافتات والعلم الفلسطيني، وهتفوا ضد إسرائيل، مُندّدين بالاعتداء على الإعلاميين والصحافيين في القطاع والاستهداف المُستمرّ لهم لكشفهم جرائم الاحتلال.