الدين العام يعرف بأنه الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات والبنوك والأفراد عبر طرح سندات واجبة السداد بنسبة ربح متفق عليها، أو أن الحكومة تستدين مباشرة، ولم يفرق التعريف بين الاقتراض من الداخل أو من الخارج أو حتى بين إصدار السندات بالعملة المحلية أو بإحدى العملات الدولية...
من أهم أسباب الاقتراض هو الدفع بمشاريع التنمية والعمل على بناء البنية التحتية، وتقترض الدول أيضاً من أجل الدفع بالمشاريع التجارية.
عندما تلجأ الدول للدين العام فليس من الضرورة أن يكون هناك نقص بالإيرادات، فهناك دول تستدين بالرغم من وجود فائض بالإيرادات، وأفضل مثال هو اليابان صاحبة الاقتصاد المرموق، إلا أنها من أكثر الدول استخداماً للدين العام بالرغم من إيراداتها الضخمة...
جاء رئيس الولايات المتحدة بعهده الجديد ليكتشف أن الدين العام الأميركي أصبح بمكان يصعب التعامل معه بسبب ضخامته، فقرر زيادة الرسوم الجمركية وأدخل العالم بأسره في دوامة اقتصادية، وهو يعلم أن ميزان القوى العسكرية لصالحه وأن الولايات المتحدة لها اليد الطولى للسيطرة على قرارات الكثير من دول العالم...
لكن ماذا يمكن أن تفعل الدول التي ورطت نفسها بالدين العام إذا تضخم الدين العام وعجزت عن السداد بسبب الفساد المالي والإداري وسوء التخطيط، عندها سيكون بيع الثروات الطبيعية والمعادن وهي داخل مصادرها الطبيعية هو أحد الحلول المُرة...؟!
فكما للدين العام إيجابيات فإن التجارب أثبتت أن له سلبيات قد يصعب التعامل معها، والعبرة الماثلة أمامنا الآن للولايات المتحدة التي تزخر بعلماء الاقتصاد ومراكز البحوث الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى مؤسسات محاربة الفساد ومحاربة سراق المال العام إلا أنها تبدو عاجزة عن مواجهة مصاعب سداد الدين العام...