إن ما نقصده في هذا المقال هو تلك الأجهزة التي تُعنى بالرقابة على أجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات وتشرف على سير عمل القوانين بها سواءً كانت قوانين مستحدثه قيد التنفيذ أو قوانين معمول بها... وتُعتبر الأجهزة الرقابية في كل الدول بمثابة العمود الفقري للدولة متى ما استقام واشتد استقامت الدولة وحسنت إدارتها واستدامت تنميتها وعززت روح الثقة لدى الشعوب... ومن فضل الله علينا في هذا البلد الطيب أهله أن هناك عدّة أجهزة وجهات رقابية لها قوة القانون وبسطت اليد الرقابية وغير مقيّدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• ديوان المحاسبة المنشأ بموجب القانون رقم 30 لسنة 1964، حيث كان الهدف الأساسي من إنشائه، وفقاً لما جاء في نص المادة الثانية من قانون إنشائه، هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها، والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.
• جهاز متابعة الأداء الحكومي والمنشأ بموجب المرسوم رقم 346 لسنة 2007، والذي كانت الغاية من إنشائه كما ورد في نص المادة الثانية من مرسوم إنشائه: يتولى الجهاز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة أداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح والتزامها بأداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة.
• جهاز المراقبين الماليين المنشأ بموجب القانون رقم 23 لسنة 2015، الذي أكّد المشرع أن مستهدفات القانون وفقاً لما جاء بنص المادة الثامنة منه هي تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
• الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016، حيث حدد قانونها أهداف الهيئة الرئيسية، وعلى رأسها إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة، ومنع الواسطة والمحسوبية والذي اعتبرها المشرع من جرائم الفساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
وغيرها من الأجهزة الكثير، ولكن ما ذكرناه يعتبر أهم الجهات الرقابية المُعّول عليها بالدولة، وهو الباعث لروح الطمأنينة والحارس الأمين على أموال ومرافق الدولة العامة، فكما أن للدولة جنداً وعسكراً يحفظون سلامة الأرض وسيادتها فكذلك الأجهزة الرقابية هي الجنود الإداريون والماليون لصون خيرات هذا البلد المعطاء والمحافظة عليها.