مع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية ثانية، تتجه الأنظار إلى الكيفية التي ستؤثر بها سياساته في ولايته الثانية على منطقة الشرق الأوسط. فخلال ولايته الأولى (2017-2021)، اتسمت سياساته بالجرأة والتغيير، مما أثر بشكل كبير على توازن القوى والعلاقات في المنطقة.
أما بالنسبة السياسات السابقة وتوقعات المرحلة المقبلة فخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات اقتصادية صارمة، ما زاد من التوترات الإقليمية. كما لعب دوراً رئيسياً في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية من خلال «اتفاقيات ابراهام». بالإضافة إلى ذلك، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار جدلاً واسعاً.
وفي ولايته الثانية، يتوقع المراقبون أن يستمر ترامب في نهجه الحازم تجاه إيران، مع احتمال تعزيز العقوبات الاقتصادية والضغط الدبلوماسي بهدف تقليص نفوذها الإقليمي. قد يسعى أيضاً إلى توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية أخرى، ما قد يعيد تشكيل التحالفات في المنطقة.
وبالنسبة لردود الفعل الإقليمية والدولية أبدت دول الخليج، تفاؤلاً حذراً تجاه عودة ترامب، معبرة عن رغبتها في الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب تصعيد التوترات مع إيران. يأتي ذلك في ظل سعي هذه الدول إلى التركيز على التنمية الاقتصادية وتجنب الصراعات التي قد تعرقل خططها التنموية.
من جهة أخرى، رحبت إسرائيل بعودة ترامب، حيث يعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ترامب «صديقاً حقيقياً» لإسرائيل. ومن المتوقع أن تستمر الإدارة الأميركية في دعمها القوي لإسرائيل، مع التركيز على تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
ومن المتوقع كالعادة انه هنالك تحديات معقدة وفرص تواجه إدارة ترامب الثانية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الملفين السوري واليمني في سوريا واليمن، والتوترات في العراق ولبنان، والقضية الفلسطينية التي لاتزال دون حل. ومع ذلك، قد توفر هذه التحديات فرصاً للإدارة الأميركية لتعزيز دورها كوسيط في حل النزاعات ودعم الاستقرار الإقليمي.
في الختام، ستعتمد تأثيرات ولاية ترامب الثانية على الشرق الأوسط على كيفية تعامل إدارته مع القضايا المعقدة في المنطقة، وقدرتها على بناء تحالفات جديدة وتعزيز الاستقرار والسلام.