تعدّ دولة الكويت نموذجاً بارزاً في المنطقة من حيث التزامها بمبادئ الحكم الرشيد، الذي يعتمد على الشفافية، العدالة، وسيادة القانون. فمنذ استقلالها عام 1961، سعت الكويت إلى ترسيخ هذه المبادئ لضمان استقرارها السياسي، وتعزيز تنميتها الاقتصادية، وتحقيق رفاهية مواطنيها. واليوم، تواصل الدولة جهودها في هذا الاتجاه، مستندةً إلى دستور متين، ومؤسسات فعالة، ورؤية واضحة لمستقبل مشرق.
فالحكم الرشيد أساس التقدم، فهو المنظومة التي تضمن إدارة الشؤون العامة بشكل يعكس تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة. وفي الكويت، تتجلى ملامح هذا النهج في محاور رئيسية عدة، أبرزه سيادة القانون واستقلال القضاء.
يعتبر النظام القانوني في الكويت من الركائز الأساسية للحكم الرشيد، حيث تضمن القوانين والدستور الحقوق والحريات، فيما يلعب القضاء دوراً أساسياً في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. والديمقراطية من خلال الصحافة الحرة ووسائل الإعلام التي لها دوراً مهماً في التعبير عن الرأي العام وتعزيز الشفافية، وأيضاً الشفافية ومكافحة الفساد تدرك الكويت أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا في بيئة خالية من الفساد، لذلك تعمل الحكومة على تبني سياسات فعالة لتعزيز النزاهة والشفافية المتمثلة بالتشريعات التي تضمن محاسبة المسؤولين، وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية بالإضافة للاصلاحات والتنمية المستدامة.
فإلى جانب التمسك بمبادئ الحكم الرشيد، تسعى الكويت إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتنويع الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز قطاعات مثل التكنولوجيا، التعليم، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحسين الخدمات العامة، تطوير البنية التحتية، التعليم، والصحة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، أضف إلى ذلك تمكين الشباب والمرأة بتوفير فرص عمل، ودعم المبادرات الشبابية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
نحو مستقبل أكثر إشراقاً
تمثل الكويت نموذجاً للدولة التي تجمع بين القيم التقليدية ومتطلبات الحداثة، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحكم الرشيد. ومع استمرار الإصلاحات والتطوير، تبقى الكويت على المسار الصحيح نحو مستقبل مزدهر يلبي تطلعات شعبها، ويعزز دورها الريادي في المنطقة والعالم.