أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأميركي إلى 50.3 في فبراير، متراجعاً من 50.9، كما جاء أقل من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 50.6، ما يعكس تأثير المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية على قطاع الأعمال.
كما دخل مؤشر التوظيف في منطقة الانكماش، مسجلاً 47.6 مقابل 50.3 الشهر السابق، في حين هبط مؤشر الطلبات الجديدة من 55.1 إلى 48.6. وساهم في تفاقم مخاوف الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 62.4 بعد تجاوزه 54.9 المسجلة الشهر السابق، هذا إلى جانب تخطيه للمعدل المتوقع البالغ 56.0، الأمر الذي يشير إلى تصاعد ضغوط التكلفة في القطاع.
مؤشر أسعار مديري المشتريات لقطاع الخدمات
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية لشهر فبراير توسع قطاع الخدمات بوتيرة قوية، مدفوعاً بتحسن أداء أنشطة الأعمال بمستوى تخطى التوقعات على الرغم من التوترات التجارية. واستمر ارتفاع قطاع الخدمات وفقاً لمؤشري ستاندرد اند بورز جلوبال والمؤشر الصادر عن معهد إدارة التوريدات على الرغم من التحديات العالمية بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس ترامب. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 51.6 (متجاوزاً التوقعات البالغة 50.4) مما يعكس النمو بمعدل متواضع. وجاء قطاع الخدمات في الصدارة، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العالمي الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال 51، بينما بلغ نظيره الصادر عن معهد إدارة التوريدات 53.5، وكلاهما تجاوز التوقعات. كما أظهرت القطاعات الفرعية للمؤشر الصادر عن معهد إدارة التوريدات، بما في ذلك النشاط التجاري (54.4)، والتوظيف (53.9)، والطلبات الجديدة (52.2)، مزيداً من الزخم الإيجابي. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمر التضخم في إثارة القلق، إذ ارتفع مؤشر أسعار الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 62.6، مما يعكس تصاعد تكاليف التشغيل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن السياسات التجارية في عهد الرئيس ترامب.
التغير بالوظائف غير الزراعية
أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير 2025، مرتفعاً من القراءة المعدلة البالغة 125 ألف وظيفة في يناير، إلا أنه جاء أقل من التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة. وساهم في تعزيز مكاسب التوظيف قطاعات الرعاية الصحية (+52 ألف)، والأنشطة المالية (+21 ألف)، والنقل والتخزين (+18 ألف)، والمساعدات الاجتماعية (+11 ألف). في المقابل، تراجع التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 10 آلاف وظيفة، فيما يعزى بصفة جزئية إلى عمليات تسريح الموظفين التي تقوم بها وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات الناجمة عن تخفيضات الإنفاق الفيدرالي والتعريفات الجمركية. كما فقد قطاع التجزئة 6 آلاف وظيفة، بينما ظل التوظيف دون تغيراً يذكر في مجالات البناء، والتصنيع، وتجارة الجملة، والخدمات المهنية.
الأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو
سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام 2024، ليتجاوز التقديرات السابقة البالغة 0.1%، ومماثلاً لمعدل النمو المسجل في الربع السابق. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع إنفاق الأسر (+0.6%)، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي (+0.9%) والاستثمارات (+0.6%). في المقابل، شهدت الصادرات والواردات تراجعاً هامشياً (-0.1%)، بينما أثرت المخزونات سلباً على النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وعلى مستوى الدول، سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً (-0.2%)، تلاه الاقتصاد الفرنسي (-0.1%)، بينما سجلت إيطاليا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% (بعد تعديل التقديرات السابقة من 0%). في المقابل، أظهرت أيرلندا انتعاشاً قوياً (بنمو بلغت نسبته 3.6% مقارنة بالتقدير السابق البالغ -1.3%)، أما النمسا (-0.4%)، وفنلندا (-0.2%)، ومالطا (-0.7%) فقد سجلت انكماشاً، فيما بقي اقتصاد لاتفيا في حالة ركود. في المقابل، نما اقتصاد كل من البرتغال (1.5%) واليونان (0.9%) وإسبانيا (0.8%)، إلى جانب ليتوانيا (0.8%)، وإستونيا (0.7%)، وسلوفينيا (0.6%)، وسلوفاكيا (0.5%)، وقبرص (0.3%).
السياسة النقدية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر تسهيلات الودائع 2.50%، وسعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.65%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.90%. وتعكس هذه الخطوة إعادة تقييم توقعات التضخم وتوجهات السياسة النقدية، مما يهدف إلى تسهيل الاقتراض للشركات والأسر. وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم سيبلغ 2.3% في العام 2025، و1.9% في العام 2026، و2.0% في العام 2027، مع اقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2%. وعلى الرغم من بقاء التضخم المحلي مرتفعاً نتيجة تأخر تعديلات الأجور والأسعار، إلا أن وتيرة نمو الأجور بدأت في التباطؤ. في المقابل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.9% للعام 2025 و1.2% للعام 2026، في ظل استمرار ضعف الصادرات والاستثمار. ويواصل البنك المركزي الأوروبي تبني نهج يعتمد على البيانات، مع التزامه بتعديل السياسة النقدية وفقاً لما تقتضيه الحاجة للوصل بالتضخم إلى مستويات مستقرة بالقرب من المستوى المستهدف دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.