تقدّمت الكويت 3 مراتب في مجالَي الخدمات اللوجستية المحلية وركائز ممارسة الأعمال، بفضل تعزيز تبنّي الدولة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وذلك وفقاً لما أكده «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» لعام 2025، وهو تصنيف سنوي للاقتصادات الناشئة واستطلاع لآراء خبراء قطاع الخدمات اللوجستية، والذي أوضح أن منطقة الخليج ككل أصبحت «نموذجاً للمرونة» و«بوابة إلى العالم» بالنسبة للمصدرين الآسيويين الرئيسيين والدول التجارية الأخرى.
ومن ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، طارق سلطان: «من الواضح تماماً أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة، تتجلى ملامحها في قدرة الحكومة على اشراك القطاع الخاص في مشاريعها التنموية الضخمة. لقد تمكنت حكومة الكويت بذكاء من إدارة التحديات الاقتصادية الصعبة برؤية مستقبلية، ما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحسين بيئة الأعمال الكويتية».
نظرة حذرة
ويعكس المؤشر، في عامه السادس عشر، نظرة حذرة لقطاع الخدمات اللوجستية مع دخول عام 2025، فوفقاً لاستطلاع شمل 567 من كبار المديرين التنفيذيين، أكد أكثر من 62 في المئة منهم أنهم قاموا بإعادة هيكلة سلاسل الإمداد الخاصة بهم لحماية أعمالهم من التضخم، والرسوم الجمركية المحتملة، واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي، وغيرها من المخاطر الكبرى.
ويرى ما يقارب 55 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن حدوث ركود اقتصادي عالمي أمر محتمل أو مؤكد، فيما أكد 82 في المئة أن التعريفات الجمركية وسياسات الحمائية التجارية الأخرى تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخاصة بهم. كما أشار 72 في المئة إلى أن المخاطر في الأسواق الناشئة قد ازدادت خلال العام الماضي.
أفضل 50 سوقاً
ويُصنّف مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة أفضل 50 سوقاً ناشئاً في العالم من حيث التنافسية الشاملة، استناداً إلى قدراتها اللوجستية المحلية والدولية، وبيئة الأعمال، وجاهزيتها الرقمية، وهي عوامل تجعل هذه الأسواق جاذبة لمزودي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين.
كما يتضمن المؤشر لعام 2025 تحليلاً معمقاً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل الدول الست، بشكل فردي وجماعي، على ترسيخ مكانتها كمراكز تجارية عالمية من خلال الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، وتنمية القوى العاملة.
ويشير المؤشر إلى أن التحديات الاقتصادية والهجمات التي يتعرّض لها قطاع الشحن في البحر الأحمر «لم تعرقل إستراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي». ويضيف أن «إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية في المنطقة تتحسن عاماً بعد عام، وذلك بفضل عوامل حاسمة مثل مستويات الملكية الأجنبية، وسهولة تدفق رؤوس الأموال داخلياً وخارجياً، والأطر القانونية لحماية الاستثمارات، وإجراءات التخليص والتسوية المالية. كل هذه العوامل تضمن استمرارية جذب هذه الأسواق للمستثمرين الأجانب».
الصدارة للخليج
ووفقاً للمؤشر، تصدرت دول الخليج مراكز متقدمة في جميع الفئات، حيث جاءت الدول الست ضمن أفضل 11 دولة من حيث بيئة الأعمال، أما من حيث الجاهزية الرقمية، فتضم القائمة الصين، الإمارات، وماليزيا، وقطر، والسعودية كأكثر الدول استعداداً رقمياً.
وفي حين شهد التصنيف استقرار المراكز المتقدمة بين الدول الخمسين التي شملها المؤشر، كانت هناك تقلبات وتغييرات في المراتب الأدنى ضمن المؤشر، حيث تصدرت الصين، والهند، والإمارات، والسعودية، وماليزيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وقطر، وتايلند، وفيتنام المراكز العشرة الأولى. بينما قفزت كولومبيا إلى المرتبة (21)، في حين تراجعت نيجيريا إلى المرتبة (43)، وبنغلاديش إلى المرتبة (39)، وأوكرانيا إلى المرتبة (40) في التصنيف.