أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، إطلاق تسمية «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
تنويه الاقتصاد
وبحسب وكالة «واس»، سيكون «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكناً لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
مركز رئيسي
وسيشكل «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، مركزاً رئيساً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة «لوسِد موتورز»، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، «هيونداي موتور» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
فرص استثمارية
ويهدف المجمع إلى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، بما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات.
رؤية المملكة 2023
ويستفيد «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
النمو المستدام
وسيُسهم «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعماً رئيساً لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزاً لوجستياً عالمياً عبر تطوير قطاعات عالية النمو محلياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الإستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
مشاريع مشتركة
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.