بعد نحو 16 شهراً من القتال خسرت إسرائيل خلالها نحو 35 مليار دولار، أثار ظهور «حماس» القوي والمنظّم، خلال تسليم الأسرى، ضمن الجولة الأولى من الهدنة، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، انتقادات واسعة لحكومة بنيامين نتنياهو، ما حدا بها إلى طرح اقتراح على واشنطن، يُنهي الحرب من خلال تطبيق «النموذج التونسي»، المتمثل في إبعاد بعض أو كل مسؤولي الحركة خارج القطاع.
وكشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب مستعدة للتعايش مع بقاء «حماس» ولكن ليس داخل القطاع، مؤكدين أنها بدأت تناقش مع الإدارة الأميركية اعتماد «النموذج التونسي» في استقبال قادة منظمة التحرير الفلسطينية، عندما حاصرت القوات الإسرائيلية بيروت أيام حرب لبنان الأولى العام 1982، في محاولة لإضعاف قوة المنظمة داخل الأراضي اللبنانية.
وأدى الحصار الذي دام شهرين والقصف الإسرائيلي المكثف لبيروت لتوسط واشنطن، في اتفاق لإنهاء القتال والسماح لياسر عرفات ونحو 11000 مقاتل فلسطيني بمغادرة لبنان إلى تونس.
وترى القيادة الإسرائيلية أن هذا السيناريو قد يكون حلاً لإنهاء الحرب من دون القضاء التام على سيطرة «حماس» على غزة.
وفي السياق، تطرقت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى 4 نماذج لمستقبل غزة في التبلور، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي أشارت إلى أن في الوقت الحالي، ليس من الواضح أي نموذج سيكون السائد.
ورجحت أن تعتمد النتيجة إلى حد كبير على مناقشات الرئيس الأميركي لمستقبل غزة، أمس، في واشنطن مع نتنياهو.
ووفقاً لـ«نيويورك تايمز»، هناك 4 احتمالات لنماذج شكل الحُكم في غزة، تتضمن حُكم «حماس» أو إسرائيل أوالسلطة الفلسطينية أو الحُكم الدولي.
وفي حين أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة، قال الناطق باسم «حماس» عبداللطيف القانوع، إن «اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بدأت»، مؤكداً أن «الاحتلال يُعطّل البروتوكول الإنساني لتقديم المساعدات، ويراوغ ويماطل في تنفيذه».
وأمس، تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن خطة نتنياهو في واشنطن، تضمنت مقترحاً لترامب بتغيير ترتيب الأولويات في الشرق الأوسط، لتكون مهاجمة إيران أولاً، ثم إتمام المرحلة الثانية من الصفقة.
ويعني مقترح نتنياهو، وفق مراقبين، تأجيل المرحلة الثانية من الصفقة لأشهر، مما يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.