أكد الرئيس التنفيذي في شركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري أن السوق الكويتي يتميز بمستهلكين واعين يبحثون دائماً عن الجودة والتنوع، ما يجعلنا نعتبر أن المستهلك الذواق في الكويت دينمو للتنافسية التي يمكن ملاحظتها في مجالات مختلفة منها قطاع المطاعم والمقاهي والمشروبات بشتى أنواعها.
وقال المطيري في مقابلة مع «الراي»: «تؤثر بعض الفجوات سلباً على عنصر المنافسة الإيجابية التي تنعكس إيجابياً على تطور القطاع الغذائي والتي تتطلب العمل على تحسينها ومعالجتها من خلال التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات، وهو أحد المعايير الأساسية التي نعتمدها في (العيد) لتحقيق النمو المتواصل لأعمالنا، إضافة إلى تقديم نموذج مختلف لعملائنا من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الخدمات الغذائية».
توسع وانطلاقة
و رداً على سؤال حول العوائق التي تحول دون توسع وانطلاقة شركات الأغذية المحلية كما يجب، قال المطيري «علينا أن نتفق على قاعدة أنه لا يوجد قطاع اقتصادي خال تماماً من التحديات، وطبيعة القطاع الغذائي تفرض عوائق مضاعفة مقارنة بغيره من القطاعات».
وأضاف أن العوائق رئيسية تشمل انخفاض الدعم اللوجستي، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وقلة التشريعات المحفزة للصناعة الغذائية لتحقيق سوق متكامل، لافتاً إلى أن المعالجة اللازمة تتطلب تطوير المنظومة التشريعية للقطاع الغذائي مع تحديثها باستمرار لتلائم التطورات المتنوعة والعديدة التي يشهدها القطاع الغذائي إقليمياً وعالمياً.
وأوضح المطيري أن نقص المخازن اللوجستية، خصوصاً بقطاع اللحوم والدواجن المجمدة والمبردة، يشكل عائقاً أساسياً يحول دون تأمين المخزون الإستراتيجي اللازم لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، منوهاً إلى أن الاستثمار بقطاعات مختلفة أبرزها الزراعة أحد الحلول المطروحة لتأمين الاحتياجات الغذائية للدولة خصوصاً وقت الأزمات.
وحول دورها في تغطية المخزون الإستراتيجي اللازم قال المطيري «الشركات الكويتية قادرة على تلبية احتياجات السوق إذا توافرت البيئة الداعمة، ما لمسناه فعليا خلال كورونا»، منوهاً إلى أن المنافسة والتنوع والشركات التي تأسس الكثير منها خلال سنوات الجائحة ساهم في الحيلولة دون التلاعب بالأسعار.
وتابع أنه كان لـ «العيد» ولايزال دوراً مؤثراً وفعالاً في المساهمة بدعم المخزون الغذائي الإستراتيجي بخطط واضحة تضمن استمرارية الإمدادات في الظروف المختلفة.
وعن قدرة الشركات المحلية في منافسة نظيراتها الخليجية قال المطيري إنه لدى القطاع الخاص الكويتي إمكانات هائلة للمنافسة إقليمياً، لكنه يحتاج دعم أكبر في تعزيز قدراته في المجال الغذائي من خلال وضع منظومة قانونية وآليات مرنة للتشجيع على التصدير.
شريك إستراتيجي
وأفاد المطيري بأن الكويت تمتلك شركات طموحة لديها القدرة على تكرار نماذج النجاح الإقليمية، مشيراً إلى أن الدعم اللازم لتلك الشركات يشمل تسهيل التمويلات، وتشجيع المشاريع الابتكارية، وتوفير منصات للشراكة الخارجية.
ولفت إلى أن سوق الكويت الغذائي واعد ويتميز بإمكانية تطبيق وتفعيل أفكار عدة تدعم الترابط بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والمنتجات، وقال «إحدى الأفكار البناءة مشروع الشريك الإستراتيجي المشغل للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والذي يعد البديل المثالي المتوازن للخصخصة».
وأوضح ان الفكرة تستهدف تنمية أرباح الجمعيات من خلال إدارتها بشكل فني ودقيق من شركات متخصصة لتمكين عملياتها التشغيلية وزيادة مواردها المالية، بالتوازي مع المحافظة على حقوق الملكية، مبيناً أنه يمكن استغلال هذه الفكرة وتطويرها من خلال شركات الأغذية المحلية للتطبيق إقليمياً وعالمياً.
مستقبل القطاع
ويؤكد المطيري أن الرقمنة مستقبل قطاع الأغذية، حيث تعزز الكفاءة، وتدعم تسريع الخدمات، وتحسن تجربة العملاء من خلال أدوات مثل أنظمة إدارة المخزون، والطلبات الإلكترونية، وتحليل البيانات، فضلاً عن تحسين الكفاءة من منطلق كونها أداة لخلق مزايا تنافسية جديدة في ما يتعلق بتقليل التكاليف، والوصول للأسواق العالمية، وتعزيز الابتكار.
وأوضح أن الخدمات الرقمية لا تقلل أهمية الكفاءات البشرية، بل تعيد صياغة أدوارها لتصبح أكثر تركيزاً على المهارات التقنية والإدارية.
عوامل النمو
حول توسع شركات الكويت الغذائية إقليمياً أفاد المطيري بأنه يتطلب مزيجاً متوازناً بين التخطيط الإستراتيجي، الكفاءات المتخصصة، والملاءة المالية المدروسة. مضيفاً «في (العيد)، ندرك تماماً أهمية هذه العناصر ونعمل على تحقيقها عبر نهج شامل يضمن نجاح خطط التوسع المستقبلية من خلال القراءة الدقيقة لمعطيات الواقع وتوظيفها بدقة لتمكين العمليات التشغيلية للشركة».
وقال: «نركز على تطوير وتأهيل الموارد البشرية ببرامج تدريبية متخصصة تعزز قدراتهم على التكيف مع متطلبات الأسواق الجديدة، تزامناً مع الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، مثل الأنظمة الذكية لإدارة سلسلة التوريد وتحليل البيانات السوقية».