لتمكين «الخارجية» من إنجاز معاملات المكاتب العسكرية والثقافية والصحية

ميكنة حسابات بعثات الكويت الدبلوماسية... حفاظاً على المال العام

28 يناير 2025 10:25 م

- إحالة تقارير المراقبين الماليين للجهات الحكومية بهدف الاستفادة من نتائجها وتوصياتها
- اعتماد محضر اللجنة العليا المتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية

اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على العرض المرئي المقدم من وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية، في شأن نظام ميكنة الموارد المؤسسية «ميكنة حسابات البعثات الدبلوماسية» التي تهدف إلى وضع إستراتيجية لتلافي كل الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، وسرعة تمكين وزارة الخارجية، لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة للمكاتب العسكرية والثقافية والصحية، من خلال سفارات الكويت في الخارج، حفاظاً على المال العام.

كما استعرض المجلس التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، وبهذا الصدد أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري، المجلس علماً بالإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في شأن الوثيقة البيضاء حول تحول الطاقة في الكويت.

مُشغّل مستقل

كما أحاط الوزير المجلس بقيام الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة» والتي تقدمت مع شريكها الإستراتيجي شركة «جنرال إليكتريك فيرنوفا» كمطور ومشغل ومستثمر، لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميغاواط، باستخدام التوربينات الغازية «محطة كهرباء» مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية، وتنفيذاً لنهج الحكومة وإعمالاً لرؤيتها المستقبلية، وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقاً لنظام المزود المستقل.

تقارير مالية

واطلع المجلس على تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية (2024/2023 - 2025/2024) وقرر إحالتها إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

فقد وسحب وإسقاط

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

مراسم رفع العلم الأحد

بمناسبة احتفالية مراسم رفع العلم والتي ستقام في قصر بيان يوم الأحد الموافق 2 - 2 - 2025 إيذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، تقدّم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الكريم، سائلاً الباري عزوجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الكويت في كل عام وهي تنعم بالخير والرخاء والازدهار.

تعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي

أحاطت ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) السويسرية، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام/ مجلس الوزراء علماً بنتائج أعمال المنتدى الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 - 1 - 2025 وبفحوى كلمتها خلال المنتدى، والتي أشارت فيها إلى التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة، لافتة إلى المخاطر الجيوسياسية والتغيّر المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعد من أبرز التحديات العالمية لعام 2025، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص لتوظيف التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي.

دعم ثابت لسيادة لبنان وأمنه واستقراره

أحاط وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته يوم الجمعة الماضي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبرفقته الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وفحوى لقاءاته مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية الدكتور عبدالله بوحبيب، والتي أكدت التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت تجاه دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، لضمان تغلب لبنان على أزماته واستعادة الشعب اللبناني الشقيق لحياته الكريمة.