أكد السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب، أن الرئاسة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت.
وقال طهبوب، في تصريح صحافي، إن «القرار يعد خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني التي ينتظرها منذ اكثر من 76 عاما، وبالتالي، بدأت العودة إلى العدالة الدولية لإحقاق الحق وملاحقة مجرمي الحرب أينما كانوا، ونحن ننتظر الآن من جميع الدول الموقعة على ميثاق روما ان تقوم بتنفيذ هذا القرار».
وأشار إلى أن «عددا من الدول أعلنت التزامها بتنفيذ هذا القرار، مثل بلجيكا وهولندا وفرنسا وإيرلندا والأردن وبريطانيا وكندا والنرويج وإيطاليا، ولا يجب على أي دولة أن تتأثر بأي حديث هنا أو هناك، برفض قرار المحكمة الجنائية الدولية»، لافتا الى وجود 124 دولة موقعة على ميثاق روما وهناك أغلبية في العالم ترى انه لا بد من تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية واستخدام التجويع والتهجير القسري كسلاح ضد أبناء وبنات وأطفال شعبنا».
وأضاف ان «هناك اكثر من 750 وليدا ورضيعا عمرهم أقل من سنة، قتلوا قصفا او تجويعا إضافة إلى التهجير القسري الذي يتم وهو أيضا جريمة ضد الإنسانية».
وقال «من المفترض انه بناء على قرار المحكمة الجنائية، فإنه أينما حل نتنياهو، في الدول الموقعة على ميثاق روما، يجب أن يتم اعتقاله، ومن حق المحكمة أيضا ان تطلب من الدول غير الموقعة على ميثاق روما، أن تنفذ الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي».
وحول ردود الفعل الدولية على القرار، ذكر أن «عددا كبيرا من الدول سارعت الى اعلان التزامها بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية كما اصدر الاتحاد الأوروبي بيانا في هذا الشأن، وهي ردود مشجعة جداً»، مشيراً الى أن جوزيب بوريل أعلن التزام دول الاتحاد بالقرار.
وأوضح ان القيادة الفلسطينية منذ بداية حرب الإبادة على غزة، وهي تنسق مع الدول العربية بشكل دائم في ما يتعلق بهذا الامر.
وعن حق النقد (الفيتو) الذي استخدمته أخيراً الولايات المتحدة من أجل إيقاف حرب الإبادة، أكد طهبوب أن «هذا هو الفيتو الرابع الذي تستخدمه اميركا خلال حرب الإبادة الجماعية، وهذا ليس بغريب على اميركا، و كل شيء متوقع منها، وهي راعية كل هذا».