أفاد تقرير الشال بأن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل تشير إلى أن إجمالي سيولةمنذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الفائت، ارتفعت بنسبة 14.1 في المئة إلى 2.756 مليار دينار، مقارنة بـ2.416 مليار في الفترة المقارنة من 2023.
وذكر التقرير أنه ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.307 مليار دينار، وهي أعلى بما نسبته 14.2 في المئة عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 311.8 مليون دينار إلى 331.1 مليون دينار، أي بما نسبته 6.2 في المئة، حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط المخازن بنسبة 103.5 في المئة، نشاط السكن الاستثماري بنسبة 20.5 في المئة ونشاط السكن الخاص 10.4 في المئة، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري 17.3 في المئة.
تداولات أكتوبر
ارتفاع سيولة سوق العقار في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر أكتوبر 331.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 16.8 في المئة عن مستوى سيولة سبتمبر البالغة 283.5 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 6.2 في المئة مقارنة مع سيولة أكتوبر 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 311.8 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن جميع تداولات أكتوبر 2024 كانت عقوداً، وبلغ عدد الصفقات 513 صفقة، حيث حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 170 صفقة (33.1 في المئة من الإجمالي)، تلتها محافظة حولي بـ 92 صفقة (17.9 في المئة)، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير على أدنى عدد من الصفقات بـ 41 صفقة ممثلة بنحو 8 في المئة.
وذكر أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 165.6 مليون دينار، مرتفعة 3.2 في المئة مقارنة مع سبتمبر عندما بلغت 160.4 مليون دينار. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى 50 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.6 في المئة في سبتمبر.
وبيّن أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت 90.9 مليون دينار، بانخفاض 12.6 في المئة مقارنة مع سبتمبر حين بلغت 104 مليون دينار. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى 27.4 في المئة مقارنة بما نسبته 36.7 في المئة في سبتمبر.
وأضاف أن قيمة تداولات النشاط التجاري ارتفعت إلى 69.2 مليون دينار، أي 262.1 في المئة مقارنة مع سبتمبر حين بلغت نحو 19.1 مليون دينار، كما ارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى 20.9 في المئة مقارنة بـ 6.7 في المئة في سبتمبر.
خفض الفائدة
وبيّن التقرير أن خفض أسعار الفائدة على الدولار خبر جيد لدول إقليم الخليج الخمس الأخرى، فلم يكن رفع سعر الفائدة لديها إبان رفع الفيدرالي الأميركي لها ناتج عن حاجة للتشدد النقدي، وإنما إجراء حمائي لتوطين عملاتها نتيجة ارتباط أسعار صرف عملاتها بالكامل بسعر صرف الدولار الأميركي. لذلك، قامت بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها للمرة الثانية وبربع النقطة المئوية باستثناء قطر التي أعلنت خفضاً بـ 0.30 في المئة، وذلك يعني خفض أعباء التمويل ما يعني دعماً للنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الكويت تبقى حالة خاصة، فعندما أعلن «الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر الفائت بنصف النقطة المئوية، وتبعته الدول الخمس الأخرى بخفض مماثل باستثناء قطر بـ 0.55 في المئة، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي بربع النقطة المئوية، وعندما خفض «الفيدرالي» في 7 من الشهر الجاري سعر الفائدة بربع النقطة المئوية، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم ثابتاً دون تخفيض عند 4 في المئة، و«الإجراءان صحيحان في تقديرنا. فقد ساهما في خفض الهامش البالغ 1.00 في المئة -1.25 في المئة لصالح فائدة الدولار قبل 18 سبتمبر الفائت، إلى 0.50 -0.75 في المئة حالياً، ما يسهم في تعزيز توطين الدينار.
قطاع المؤسسات والشركات أكبر متعاملي البورصة ونصيبه إلى ارتفاع
أفادت شركة «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 1 يناير 2024 وحتى 31 أكتوبر الماضي، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، حيث أظهر أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 58.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (47.9 في المئة للفترة ذاتها 2023) و57.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (48 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.968 مليار دينار في حين باع أسهماً بقيمة 6.853 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 114.601 مليون دينار.
وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 38.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (32.5 في المئة للفترة ذاتها 2023) و38 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (33.3 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.660 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.551 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 108.519 مليون دينار.
وتابع أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (15.4 في المئة للفترة ذاتها 2023) و3.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (15.0 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 408.845 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 399.94 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 8.906 مليون دينار.
وذكر أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.9 في المئة للفترة ذاتها 2023) و0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 71.214 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 68.390 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 2.824 مليون دينار.
الكويتيون باعوا أسهماً بأكثر من 10 مليارات دينار
لفت التقرير إلى أن المستثمرين الكويتيين لا يزالون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 10.092 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.2 في المئة للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.007 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.5 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 84.959 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.0 في المئة (13.9 في المئة للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 1.793 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.619 مليار دينار أي ما نسبته 13.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.3 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 173.950 مليون دينار.