تعكف بلدية الكويت حالياً على وضع دراسة خاصة بوضع الضوابط الفنية لتخصيص أماكن موقتة للرعي في المناطق البرية، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، للقضاء على العشوائيات في المناطق البرية والرعي في المناطق المحظورة، ولمزيد من التنظيم الرقابة الفاعلة على مستخدمي الأماكن البرية.
وقال مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» إن مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس شكل لجنة فنية خاصة برئاسة نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس ثامر بن عيد لدراسة وضع الضوابط الخاصة بمناطق الرعي، وذلك بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة، مبيناً أن اللجنة باشرت عملها واجتمعت مع العديد من الجهات الرسمية لإبداء ملاحظاتها على المقترح الخاص بلائحة ضوابط مناطق الرعي في المناطق البرية.
وأضاف أن اللجنة تنتظر حالياً ردود الجهات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها الهيئة العامة للزراعة كونها جهة الاختصاص في ما يتعلق بالثروة الحيوانية، وذلك لتحديد الأطراف المسموح لهم في الرعي بالمناطق البرية التي ستحددها اللجنة بعد رفع توصياتها.
ولفت المصدر إلى أن من أهم الضوابط التي ستتم دراستها هي تحديد أماكن الرعي، وتثبيت المواقع عبر خاصية GPS لضمان عدم استغلال (الجواخير البرية) بشكل غير قانوني، وتحديد الأشخاص المسموح لهم بالرعي، وذلك من خلال اعتماد الهيئة العامة للزراعة لهم ممن يملكون الماشية ولهم سجل تطعيمات في الهيئة، ولن يسمح لغير المسجلين في الهيئة من استغلال أماكن الرعي قبل تسجيل ماشيتهم لدى الهيئة.
وأكد أن البلدية جادة في مكافحة العشوائيات في البر وذلك بعد رصدها للكثير من المخالفات، التي كان من أبرزها إتلاف البيئة البرية، واستغلال المواقع البرية في أعمال غير قانونية.
يشار إلى ان الوزير المشاري كان قد شدد مع انطلاق حملة بلدية الكويت لإزالة التعديات على أملاك الدولة الأسبوع الماضي، على عدم القبول بالعشوائيات في المناطق البرية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة لتحديد ضوابط خاصة بعمل منافذ بيع الأعلاف الموقتة قريبة من مناطق الرعي للتخفيف على أصحاب الحلال (الماشية) لتكتمل عملية تنظيم استغلال المواقع البرية بشكل قانوني.