بصمة الـ DNA... تمنع اختلاط الأنساب وتكشف الجرائم وتتعرّف على الرفات

|تحقيق عماد خضر|

إذا كانت بصمة الـDNA احدى التقنيات الحديثة التي استخدمت في الثمانينات من القرن الماضي بقصد التعرف على شخصية وهوية الانسان وكشف اصوله التاريخية، فإن الحاجة باتت ماسة في الكويت لتأسيس قاعدة بيانات خاصة بتلك البصمة لجميع السكان، باعتبار ذلك داعما حقيقيا لمنظومة الامن في البلاد، خصوصا لجهة اكتشاف الجرائم واثبات النسب ونفيه، وكذلك تحديد المواليد المختلطة والتعرف على الرفات والاسرى والمفقودين، او عند احتمال حمل المرأة من رجلين من خلال بويضتين مختلفتين في وقت متقارب، وعند اغتصاب اكثر من رجل لامراة في آن واحد.

«الراي» التقت بعضا من المواطنين والمواطنات والوافدين وعدد من الاكاديميين والباحثين واعضاء مجلس الامة للتعرف على مختلف الرؤى حول هذه القضية، حيث اكد معهد الكويت للابحاث العلمية «الفائدة المباشرة لانشاء قاعدة بيانات بنظام بصمة الـ DNA على منظومة الامن في البلاد»، مطالبا «بالاسراع في انجازها في اطار جدول زمني محدد كخطوة لانشاء شبكة معلومات خليجية واقليمية بنظام بصمة الـ DNA».

واوضح استاذ علم الاجتماع عضو اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين الدكتور محمد سليمان الحداد ان «انشاءها مؤشر حقيقي - للتطور الحضاري والرقي المدني للامم والمجتمعات وقد ساعدت هذه التقنية من قبل في تعرف الكويت على الاسرى والمفقودين في الحرب».

وافاد ان «استخدام هذه التقنية يفيد في العديد من المجالات المهمة اذ تتعدد مواضع اخذ بصمة الـ DNA في جسم الانسان ما يفتح المجال بشكل اوسع لانجاز البحث الجنائي وتطويره».

وشدد المحامي عبدالله الأحمد على «اهمية وفائدة هذه التقنية في قضايا اثبات النسب والتركات والاحوال الشخصية، حيث تكشف الكثير من غموض وعدم ترابط الكثير من القضايا من هذا النوع».

واعتبر النائب الدكتور حسن جوهر «اقرار هذه التقنية بشكلها الشامل امرا ملحا وضروريا خصوصا لتوفيره التكاليف والنفقات الباهظة لاجرائها في الخارج»، معبرا عن اماله ان تتحول الكويت لمركز مصدر لتكنولوجيا جينات الـ DNA، خصوصا وانه تقدم بطلب في هذا الشأن للحكومة في مجلس 1999 لكنها لم تأخذ به.

واختلفت آراء المواطنين والوافدين ما بين الترحيب باقرار هذه التقنية وبين الاكتفاء بوسائل تحقيق الشخصية العادية المتعارف عليها حاليا... وهنا التفاصيل:

كانت البداية مع المواطنين والمواطنات، حيث قال سعد علي السبيع «لابد من انشاء قاعدة بيانات بنظام بصمة الـ DNA لجميع سكان الكويت من مواطنين ووافدين ولفئات غير محددي الجنسية والمساجين لفائدة هذا الامر المباشرة في حفظ ودعم منظومة الامن في البلاد، بالاضافة لكونه خطوة قوية نحو التطور والرقي الحضاري والمدني»، وأضاف «اعداد السكان القليلة تشجع على انجاز هذه القاعدة».

وأوضح طلال العصفور «ان اقرار تنفيذ هذه القاعدة من عدمه يحتاج لرؤية المتخصصين والفنيين في هذا الشأن، خصوصا ادارة الادلة الجنائية في وزارة الداخلية وغيرهم من ذوي الصلة والذين يمكن الاعتماد عليهم في هذا الامر»، لافتا الى ان «جميع دول العالم تهتم بالناحية الامنية والداخلية لديها ومن ثم فلابد من دراسة عملية تنفيذ قاعدة الـ DNA في البلاد بشكل شامل ودعم كل القائمين على هذا التوجه».

وتساءل «لماذا لا تكون الكويت مصدرا لتكنولوجيا تقنية الـ DNA والجينات في المنطقة طالما لدينا الامكانات التي تؤهلنا لذلك في هذا المجال؟»، مؤكدا انه «لا مانع من خوض التجربة والوصول لمراحل معينة في هذا الاتجاه».

وأشار ناصر الفيلكاوي الى ان «نظام بصمة الاصبع لتحقيق وإثبات الشخصية تمكن بعض المجرمين من تزويره والعبث فيه، أما بصمة الـ DNA فمن الصعب التلاعب بها لاعتمادها تقنيات علمية قاطعة ولا مجال فيها للاختلاط او العبث من قبل المجرمين»، مشيرا الى ان «انشاء قاعدة بيانات بنظام بصمة الـ DNA لجميع سكان البلاد مهم وضروري».

ولفت الى ان «سكان الكويت المقدر عددهم بثلاثة ملايين نسمة ما بين مواطنين ووافدين يمكن حصرهم ويسهل انجاز هذه القاعدة لهم إذ ان اعدادهم لا تُعيق انجاز هذا الامر»، مشددا على «ضرورة اعتماد رؤى المختصين لإنشاء قاعدة بيانات الـ DNA للسكان باعتبارهم الاقدر على تحديد اهمية وإمكانية تنفيذها بالشكل المطلوب».

وطالب حامد العازمي «بإجراء بصمة الـ DNA لفئات الوافدين والمساجين والبدون خصوصا المتقدمين منهم للحصول على الجنسية وذلك لدواع امنية»، موضحا ان «معظم الوافدين يكونون من فئات العزاب كثيري المشاكل، بالاضافة الى فئات البدون والمساجين والذين عليهم بعض المحاذير الامنية»، ولفت الى ان «بصمات الاصابع تعتبر كافية لتحقيق شخصيات المواطنين ولا داعي لإجرائهم بصمات الـ DNA».

وشدد هادي بو حمد على «ضرورة اقرار تشريع او قانون لإلزام جميع السكان بإجراء تحليل وبصمة الـ DNA شأنها في ذلك شأن بصمات الاصابع لتحقيق الشخصية المتعارف عليها حاليا وذلك لدعم وحفظ منظومة الامن وإقرار الحقوق ومنحها لأصحابها باعتبار ان الكويت دولة تضم العديد من الجنسيات والهويات المختلفة»، لافتا الى «ضرورة عدم استثناء اي فئة من سكان الكويت من اجراء هذه البصمة لأن ذلك يصب في الصالح العام ويستند لأسس علمية لا مجال في التشكيك فيها في حالات الضرورة من كوارث وجرائم وأسرى ومفقودين ومنح الجنسية الكويتية وإثبات النسب وغيرها».

وناشد بو حمد «المسؤولين والجهات المختصة بالاسراع في انجاز قاعدة بيانات بنظام الـ DNA لجميع السكان والفئات حيث انه اذا خرج مجرم واحد من كل مئة ألف من السكان فهذا كافٍ لتدمير كل المجتمع ومن ثم لابد ايضا من اقرار تشريع ملزم بإجراء تحليل الـ DNA باعتبار ذلك مطلبا امنيا وشعبيا».

وشدد حامد الابراهيم على «ضرورة انجاز قاعدة بيانات بنظام الـ DNA للمواطنين وفئات غير محددي الجنسية بصفة خاصة لحل مشاكل هذه الفئة التي تعاني الامرين إذ لا يجد بعضهم طعام يومه ومن ثم فإن اجراء تحليل الـ DNA لهم وإثبات نسبهم وسرعة منح الجنسية لبعضهم ربما يحل الكثير من مشاكلهم، مطالبا الحكومة بالجدية في حل مشاكل البدون والتعاطي مع معاناة هذه الفئة المتضررة واعتماد تحليل الـ DNA لإثبات نسبهم ومنحهم الجنسيات باعتبارهم حالات انسانية».

وتساءل في خشية «هل لدى حكومتنا الامكانات والقدرة على تنفيذ قاعدة بيانات بنظام بصمة الـ DNA بشكلها الشامل والدقيق»؟!.

واستغربت أم محمد «عدم توجه البلاد لامتلاك كل وسائل التكنولوجيا والتطور وتقنيات العلم الحديث رغم امتلاكها للامكانات المادية»، مؤكدة ان «دعم استقرار وأمن المجتمع الداخلي هو اللبنة الاولى لدفع عجلة التنمية ولابد من الانتباه لهذا الامر والانفاق عليه بسخاء».

وأشارت أم ناصر الى ان «نظام بصمات الاصابع لتحقيق الشخصية كافٍ ويمكن اعتماد تحاليل الـ DNA في حالات معينة كإثبات النسب والجرائم وغيرها من الحالات الضرورية كما هي الحال حاليا».

ومن الوافدين قال علي ثابت علي (من مصر) «نلتزم بالقوانين وننفذها واعتدنا منذ قدومنا للكويت على اجراء بصمات الاصابع المتعارف عليها واذا طُلب منا اجراء تحليل الـ DNA فلا مانع ونرحب به فكلها اجراءات تُتخذ لحمايتنا وللمصلحة العامة في البلاد».

ومن تونس أوضح بن بعيزيق ان «انشاء قاعدة بيانات بنظام بصمة الـ DNA بشكلها الشامل لجميع السكان يضع الكويت في ركب التطور التقني والعلمي».





مساعد المدير العام لـ «الأبحاث العلمية» طالب بسرعة إنجازها



السلطان: لإنشاء شبكة وطنية وخليجية وإقليمية لـ DNA



قال مساعد المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور يوسف يعقوب السلطان «لا شك ان ديننا الاسلامي الحنيف حض على الاخذ بكل معطيات العلم والتكنولوجيا ومخرجات البحث العلمي للرقي بحياة الشعوب وتقدم المجتمعات والحد من كل ما يشوب هذا التقدم والتطور، وقد شهد العالم في الآونة الاخيرة تطورا كبيرا في مجال التعرف على شخصية الانسان ذكرا كان او انثى، وبعد ان كان هذا التعرف مُعتمدا على البصمات العادية برزت البصمة الوراثية DNA كشاهد على اثبات شخصية هذا الانسان».

واضاف «باعتبار ان دولة الكويت تأخذ بجميع مخرجات العلم والتكنولوجيا لتطوير المجتمع فلا مراء بان استخدام هذه التقنية سيكون له الاثر البالغ والتأثير اللامحدود لدى جهات الاختصاص كوزارة الداخلية وجهاز امن الدولة وادارة الادلة الجنائية لتطوير اسس التعرف على شخصية الانسان».

واردف السلطان «بصفتي كمواطن قبل ان اكون باحثا في مؤسسة علمية اشد على ايدي من يريد تبني مثل هذه التقنية للتطوير والرقي بالمجتمع»، لافتا إلى ان «هذه التقنيات تكون باهظة الثمن لفترة محددة من الزمن ثم تنخفض مع مرور الوقت وربما يبدو ان البصمة الوراثية مرتفعة الثمن بالمقارنة بتقنيات اخرى كالبصمات العادية الا انها مفيدة جدا خصوصا في الادلة الجنائية والاستدلال على مرتكبي الجرائم واثبات النسب والقضايا المتعلقة بالعرض والشرف والتعرف على الاسرى والمفقودين».

واستطرد «لا شك ان انشاء شبكة وطنية في المقام الاول ومن ثم خليجية واقليمية سيساعد على دفع اطر تبادل المعلومات عند حدوث جرائم تستدعي ذلك»، داعيا المسؤولين وجهات الاختصاص في الدولة «للاسراع في انجاز قاعدة بيانات بصمة DNA لجميع سكان الكويت من خلال جدول زمني محدد لتحديد البصمة الوراثية لهم».

وأوضح ان «الكويت يوجد بها بعض الوسائل التي يمكن من خلالها التعرف على هوية الاشخاص ولكن استخدام تقنية بصمة الـ DNA سيكون اكثر دقة واكثر تحديدا».





جوهر: لإنشاء مركز عالمي للجينات الوراثية

دشتي: مع إقرار تشريعات تدعم الأمن في البلاد



بين عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر انه «تقدم في مجلس عام 1999 بطلب لإنشاء مركز عالمي للجينات الوراثية على مستوى اقليمي بحيث تصبح الكويت خلال فترة عشر سنوات دولة مصدرة لتكنولوجيا المعلومات الوراثية لكن للاسف لم تأخذ الحكومة بهذا المطلب»، لافتا الى ان «وجود بنك معلومات بنظام البصمة الوراثية DNA من الامور الملحة والمهمة جدا حيث يتحدد بناء عليها مؤشرات الرقي والتطور المدني والحضاري للأمم».

وأشار الى ان «قاعدة البيانات بنظام بصمة الـ DNA ليست مفيدة في أوقات الازمات والكوارث فقط ولكنها تساعد ايضا في عمليات التشخيص الطبي للمواطنين وغيرهم من سكان البلاد»، موضحا ان «هذه القاعدة توفر على البلاد اموالا كثيرة حيث بلغت تكلفة اجراء تحليل الـ DNA للفرد الواحد من فئة غير محددي الجنسية (البدون) 800 دينار رغم انها تجرى حاليا بتكلفة 40 دينارا في الكويت».

وطالب جوهر «بضرورة تخصيص قاعدة بيانات بنظام بصمة الـ DNA لجميع المواطنين والوافدين وفئات البدون والمساجين في مختلف السجون في الكويت».

وأيدت النائب الدكتورة رولا دشتي اي متطلبات تدعم وتحمي منظومة الامن في البلاد وتحافظ على استقرار وأمن المواطنين، وقالت «اذا كان انشاء قاعدة بيانات بنظام بصمة الـ DNA يدعم هذا الاتجاه فأهلا بها واذا كانت منظومة الامن يمكن تحقيقها بطرق وأساليب اخرى بتكلفة اقل ومن دون انفاق مبالغ كبيرة فمرحبا بذلك ونترك تحديد هذه الرؤية او تلك للامنيين والمتخصصين والفنيين ورجال وزارة الداخلية».

وأضافت «تُعد عملية حماية المواطن داخليا في غاية الاهمية ونضعها ضمن اولوياتنا كنواب للشعب إذ لابد ان تنعم البلاد بالاستقرار الامني والذي لا يمكن تحقق التنمية من دونه»، مؤكدة انهم «كنواب للأمة على استعداد لتبني اقرار اي تشريعات او قوانين مطلوبة لزيادة حماية الامن والاستقرار في المجتمع وتخصيص ميزانيات تضمن استمرار هذا الاستقرار».

وأشارت الى ان «تخصيص قاعدة بيانات بنظام البصمة الوراثية DNA لجميع المواطنين وسكان البلاد امر جيد ولكن لا يجب ان يكون انشاؤها بناء على ردات فعل لكوارث او ازمات معينة في البلاد لأنه من الخطأ ان تكون قراراتنا وتحركاتنا بناء على ردة فعل لحوادث متفرقة بل يجب ان تكون ضمن استراتيجيات وخطط معينة».





أستاذ علم الاجتماع في الجامعة وصفه بـ«المؤشر الحضاري» لتطور ورقي المجتمعات



الحداد: واحد لكل مليون بليون شخص يتشابهون في البصمة من غير الأقارب



اعتبر استاذ علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت عضو اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين الدكتور محمد سليمان الحداد: «ان الكويت حظيت بتجربة واضحة في قضية البصمة الوراثية وتعتبر من الدول الرائدة في هذا الشأن، وقد كانت قضية التعرف على الرفاة أحد أهم الصعاب التي واجهتنا في التعامل مع قضية الاسرى والمفقودين في اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين»، موضحا ان «البصمة الوراثية DNA كانت احدى اهم الوسائل والتقنيات التي استخدمناها في هذا الأمر».

واضاف «تعد البصمة الوراثية DNA أحدث اساليب العلم في الكشف ليس فقط عن هوية الرفاة التي يعثر عليها بل في الكشف ايضا عن الجرائم التي ترتكب من قبل اشخاص غير معروفي الهوية، كما تعتبر هذه البصمة تقنية يعتمد عليها، ومؤشرا حضاريا لمستخدميها، وقد اخذ عدد من محاكم دول العالم منذ عام 1987 بهذه البصمة كدليل اثبات في مختلف الدعاوى القضائية ذات الصلة». واشار الحداد إلى تبني «عدد من الدول العربية استخدام البصمة الجينية كما هو الحال في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وغيرهما من الدول»، لافتا إلى ان «الولايات المتحدة الاميركية اعتبرت ان البصمة الوراثية لها قوة الاثبات لبصمة الاصبع بحيث تعتبر دليلا فارقا وتاما بين الافراد من بني البشر اذ ان احتمال تشابه صورة الحمض النووي بين اي فردين ضعيف للغاية ولا يزيد هذا الاحتمال عن 1 لكل مليون بليون شخص من غير الاقارب كما ان هذا الاحتمال تبلغ نسبته 1 إلى ثمانية آلاف من الاقارب».

وبين ان الـ«DNA» الحمض النووي عبارة عن جزيئات دقيقة موجودة في كل خلية من خلايا الحسم وهي التي تحدد صفات الانسان وكل خلية من خلايا الجسم البشري تحمل الصورة الجينية نفسها او البصمة نفسها للحامض النووي DNA ولكن لا يوجد شخصان اطلاقا لديهما الـDNA ذاته عدا التوأمين الناشئين من بويضة واحدة انقسمت إلى نصفين»، مشيرا إلى ان «المملكة المتحدة البريطانية تعد من الدول التي تبنت اكبر قاعدة بيانات جينية في العالم تضم عينات من الحمض النووي لسكانها وتستخدم في الاغراض الامنية والطبية».

وافاد الحداد ان «مصادر البصمة الوراثية في جسم الانسان متعددة حيث يمكن الحصول على البصمة الجينية من الاجزاء التي تحتوي على خلايا الجسم الانساني وقد حدد العلماء حاليا مواضع الخلايا في جسم الانسان والتي يمكن الحصول منها على البصمة الجينية وهي الدم، وانسجة الجلد، والعظام والاظافر والشعر، واللعاب، والمخاط، والمني، والاسنان، ولا شك ان تعدد المواضع والاجزاء التي تمدنا بالبصمة الجينية الوراثية تشكل مجالا اوسع لانجاز البحث الجنائي وتطويره». واردف «ستستفيد الكويت من استخدام تقنية البصمة الوراثية DNA في العديد من المجالات وذلك باستخدامها في اثبات النسب او نفيه وكذلك تحديد المواليد المختلطة في المستشفيات او التعرف على اطفال الانابيب في حالة الاختلاف حول نسبهم او الاطفال اللقطاء، كما يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في التعرف على الجثث غير معروفة الهوية والناتجة عن الكوارث الطبيعية وفي حالة الاشتراك في وطء شبهة وحصول الحمل، أو عند احتمال حمل المرأة من رجلين من خلال بيضتين مختلفتين في وقت متقارب كما لو تم اغتصاب المرأة بأكثر من رجل في آن واحد، وايضا عند ادعاء شخص لديه بينة (شهود) بنسب طفل عند آخر قد نسب اليه من قبل بلابينة».

واستطرد الحداد «نستفيد ايضا من هذه التقنية تحديد الشخصية او نفيها مثل عودة الاسرى والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الافراد في حالة الجثث المشوهة من الحرب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب، بالاضافة إلى اثبات او نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من اي خلية تدل على هويته كما هو الحال في دعاوى الاغتصاب والزنى والقتل والسرقة وخطف الاولاد وغير ذلك ولعل اشهر قضية استخدمت فيها البصمة الوراثية للادانة هي فضيحة الرئيسي الاميركي بيل كلينتون في قضيته المشهورة مع ليونسكي حيث لم يعترف ولم يعتذر للشعب الاميركي الا بعد ان اظهرت الادلة الجنائية وجود بصمته الوراثية المأخوذة من المني الموجود على فستان ليونسكي.

 



عدد فوائدها في إثبات النسب والتركات والأحوال الشخصية



المحامي الأحمد: للأسف المشرّع لم يتبنّ الـ DNA كدليل قانوني إجباري



اشار المحامي عبدالله الأحمد إلى ان «تخصيص قاعدة بيانات بنظام بصمة الـDNA لجميع المواطنين والوافدين والمساجين و«البدون» توجه مهم واستراتيجي لافادته الفنية القاطعة من الناحية العلمية في اثبات قضايا النسب والتركات والاحوال الشخصية، خصوصا وان هناك من يدعون نسبهم لاسر معينة بغرض الحصول على التركات والثروات المالية»، لافتا إلى ان «المشرع للاسف لم يتبن تقنية البصمة الوراثية الـ DNA كدليل قانوني يتم الاستناد اليه في مختلف الاحوال بشكل اجباري».

واوضح ان «هناك حاجة وداعا ملحا لتبني هذه التقنية كدليل قطعي لمساهمته في كشف الغموض عن اي دعوى تكون سلسلة المعلومات فيها غير واضحة وغير مترابطة، خصوصا في قضايا اثبات النسب».

ولفت الأحمد إلى ان «استخدام تحليل الـDNA في القضية التي عرفت باسم «وحش حولي» جاء بصبغته الفنية اعطى المشرع من خلال قانون الجزاء حرية واسعة للمحكمة الجنائية في استخلاص الادلة ومنها تحليل الـDNA والذي استطاعت المحكمة في هذه الحالة تبنيه كدليل فني». وبين ان «البصمة الوراثية الـDNA مهمة في استخلاص ادلة النسب لفئة غير محددي الجنسية «البدون» ومن ثم استحقاقهم للجنسية الكويتية من عدمه بتوضيح حقيقة ادعاءات النسب التي تفرض لهم منح الجنسية»، مشيرا إلى ان «هذه البصمة مهمة ايضا للعمالة الوافدة من الناحية الأمنية في المجتمع».