• يُتوقع أن يعمل أحد البنوك على التخارج من بعض أصوله الخارجية، وفتح مفاوضات مع أكثر من مستثمر خارجي بهذا الشأن، بما في ذلك بيع كيانات تابعة بالكامل.
لكن حتى الآن لا توجد نقاشات «حامية» تُبشر بقرب التوصل لاتفاق جاد بخصوص بيع أي من الأصول المشمولة في القائمة الجاهزة للتخارج، وحتى يتحقق ذلك قد يرفع البنك شعار «جميع أصولي الخارجية متاحة للبيع في حال وجود العرض المغري».
• تدور في كواليس إحدى الجهات أنه من المرتقب أن يحدث صدام بين قيادي وقيادي أعلى منه، أخذاً بالاعتبار أن كليهما من نوع الـ«HARD WORKER».
• سجلت جهة رقابية على أخرى حكومية مخالفة قيامها منذ سنوات بمنح تمويلات لأشخاص غير مستحقين، وأن بين هؤلاء الممولين عقد يخالف بشكل صريح نظام عملها سواء لجهة القيمة أو النشاط، ورغم ذلك لم يتخذ بحقه أي إجراء يحمي المال العام.
ووفقاً لهذه المخالفة من المرتقب إعادة جرد جميع دفاتر هذه الجهة لتصويب نظام عملها سواء السابق أو عملياتها التمويلية المرتقبة.
• رصدت الجهات المعنية في الهيئة العامة للقوى العاملة مساهمين في شركات من المقيمين يحملون إقامة العمالة المنزلية وذلك منذ سنوات طويلة، فيما رصدت ملكيات في شركات ومؤسسات تعود لغير كويتيين انتهت إقاماتهم في البلاد منذ فترة طويلة، ورغم أنهم خارج البلاد لاتزال ملكياتهم فاعلة.
تم تزويد الجهات المعنية بالحالات المرصودة في هذا الخصوص لاتخاذ اللازم.