60 مليار دولار تحويلات الوافدين في الخليج سنويا

|القاهرة - من محمد عبدالجواد|
طالب التقرير الذي سيقدمه المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، وسيناقشه مؤتمر العمل العربي في دورته الـ37ـ التي ستنطلق فعالياتها بالعاصمة البحرينية المنامة السبت المقبل جميع المشاركين في المؤتمر بضرورة إقرار أهداف العقد العربي للتشغيل الرئيسية كاملة، والتي تتمثل في تخفيض معدل البطالة العام للبلدان العربية مجتمعة لكيلا يتجاوز 7 في المئة قبل حلول العام 2020، وأن يكون هذا المعدل هو الحد الأعلى لكل بلد وذلك قدر الإمكان والنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني بزيادة نسب الالتحاق به وربطه باحتياجات أسواق العمل وإشراك أصحاب الأعمال في التخطيط له وتنفيذه وتمويله وتقويمه وإنجاز تحويل «3» مراكز قائمة إلى مراكز عربية للتدريب لإعداد المدربين وتطوير مناهج التدريب.
وتناول التقريرـ الذي حصلت «الراي» على تفاصيله قضية تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية داخل الوطن العربي حيث يعتبر ذلك أحد الأهداف الرئيسية للعقد العربي للتشغيل وظهرت نتائج بشأنه في أكثر من موقع من نتائج القمة العربية في الكويت. فقد جاء في تلك النتائج التوجيه بتيسير التنقل بصفة عامة خاصة وأن المأمول أن تتحقق سوق اقتصادية عربية مشتركة في نهاية العقد واكتمال تحقق هذه السوق مرهون بتحقيق حرية تنقل الأيدي العاملة العربية.
وأكد على أهمية قيام أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالعمل على تحقيق حرية تبادل الخدمات عربيا التي تفترض حرية تنقل موقت لفئات من العمالة في إطار الصورتين الثالثة والرابعة من تبادل الخدمات تحقيقا لتوصيات قمة الكويت الاقتصادية.
وأشار إلى أن أهمية التنقل ليس من خلال التحويلات وتقليل جزئي للبطالة والفقر ولكن أيضا من خلال تأثيره الواسع على سكان بلدان الإرسال إذ إن التنقل موقت بطبيعته وبالتالي زيادة حجم المتأثرين به فهؤلاء يقدرون بعشرات الملايين في مصر بالرغم من أن رصيد التنقل في مصر لا يزيد على مليونين للبلدان العربية في المتوسط العام خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وأضاف: انه مع أهمية تنقل العمالة فإن نسبة المتنقلين العرب لا تزيد على 16 في المئة من حجم السكان العرب خارج أوطانهم في حين أن التنقل البيني في المجموعات الدولية الأخرى هو 64 في المئة للبلدان الأوروبية و38 في المئة لجنوب آسيا و69 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء.
كما أنه من المفارقات الغريبة أن البلدان العربية من أهم مناطق استقبال التنقل الموقت في إطار تعاقدي إذ لا يمثل العرب بين الأجانب في المنطقة العربية غير نسبة 23 في المئة.
وشدد على أن عوائد التنقل بين البلدان العربية لا يمكن الاستغناء عنها وتزداد أهمية مع الزمن فقد كانت 11 مليار دولار في التسعينات وأصبحت 28 مليار دولار عام 2007. لكن أغلب هذه التحويلات لا يأتي من بلدان عربية ومع ذلك فإن المنطقة العربية من أكبر المناطق تصديرا للتحويلات بحجم قد يصل إلى عشر الناتج المحلي لبلدان استقبال عربية في إحدى الحالات.
وذكر أن الأزمة المالية العالمية أثرت على حجم التحويلات لكن بصورة محدودة ربما 6 في المئة عام 2009 ولايزال الحجم الأكبر من التحويلات يتدفق من أوروبا وأميركا الشمالية على بلدان الإرسال العربية إذ يقدر بـ 19 مليار دولار سنويا والتحويلات المقصودة هي التحويلات الرسمية أما إجمالي التحويلات فقد تكون ضعف ذلك فإذا كان في بلدان مجلس التعاون الخليجي 35.1 مليار عام 2007، فإن تقدير إجمالي التحويلات منها يفوق 60 مليار دولار.
ويقدر التقرير أنه من اليسير زيادة نسبة المتنقلين العرب بين إجمالي المتنقلين الموقتين إلى 30 في المئة بعد أن كانت 23 في المئة، وذلك خلال هذا العقد مع افتراض ثبات حجم المتنقلين الموقتين إلى البلدان العربية وهو ثبات تفرضه برامج توطين الوظائف كحد أدنى بين عدد من الإجراءات الأخرى منوها إلى أهمية الهجرة خارج البلدان العربية لأنها مصدر نحو 65 في المئة من التحويلات وفي الوقت نفسه هناك فرص لهجرة جديدة يفرضها الوضع الديموغرافي والاقتصادي للبلدان الأوروبية وهذه الفرص لن تتحقق إلا بإدماج الهجرة ضمن سلسلة المصالح التجارية والمالية والاستثمارية بين البلدان العربية وأوروبا.
ووفقا لتوجيهات قمة الكويت بهذا الشأن فإنه من الضروري وجود تفاوض جماعي عربي أجنبي بشأن الهجرة وتنظيم الهجرة وصيانة حقوق المهاجرين العرب والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين بلدان الإرسال والاستقبال.
وشدد التقرير على ضرورة التقليل من نسبة المشتغلين الفقراء بمعيار دخل دولارين في اليوم فما دون بالأسعار الثابتة بحيث لا تزيد النسبة على 15 في المئة قبل نهاية العقد ومن أهم وسائل ذلك الحد الأدنى للأجور وتطوير القطاع غير المنظم ليصبح منظما بصورة متدرجة والعمل على تيسير تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية وزيادة نسبتها في بلدان الاستقبال بحيث لا تقل نسبتها عن 30 في المئة من بين إجمالي المتعاقدين من غير المواطنين قبيل نهاية العقد.