«شقة للإيجار في الفنيطيس 3 غرف، واحدة منها ماستر، مع موقف سيارة بـ250 ديناراً»... هذا الإعلان قد يكون مغرياً ظاهرياً للمسارعة لاقتناص تلك الفرصة المثيرة والظفر بهذه الشقة الواسعة ذات الإيجار الرخيص إلا أن باطنه يحتوي على فخ نصبه محتالون للكثير من الباحثين عن تأجير سكن.
ففي الأيام الماضية انتشرت عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مختلفة «مفبركة» تروّج لشقق في عمارات استثمارية وسكن خاص بمناطق توصف على أنها مميزة وبإيجارات رخيصة مقارنة بالسعر السوقي لمثيلاتها.
ويقوم هؤلاء المحتالون بسرقة الفيديوهات من مواقع معروفة لتأجير الشقق في الكويت، إلا أنهم يقومون بإزالة الصوت عنها وتركيب أصوات أخرى باستخدام تقنيات متقدمة أو أنهم يسرقونها بالصوت الحقيقي المصورة به إلا أنهم وعند الوصول إلى الجزء الذي يقوم به السمسار بالحديث فيه عن السعر تتم التغطية عليه وعدم إيضاحه بينما يضع هؤلاء النصابون السعر (الذي يعتبر (الأرخص مقارنة بمثيلاتها) في «البايو» لتشجع المهتمين للمسارعة إلى اقتناص الفرصة وحجز الشقة عبر دفع عربون.
لكن على أرض الواقع لا يتم تأجير هذه الشقق لأحد آخر وهنا يكمن الفخ، وفي المقابل يتم سحب «العربون» المبلغ المتفق عليه من رصيد الضحية.
وحذّر بنك الكويت المركزي من التعامل مع الحسابات العقارية الوهمية، ناصحاً المستأجرين بضرورة توخي الحيطة خطوات وإجراءات السلامة التي تضمن عدم وقوعهم ضحية لهؤلاء النصابين الذين يسعون لسحب أموالهم أو اختراق حساباتهم البنكية.
ويسعى هؤلاء المحتالون لإضفاء الموثوقية على عملياتهم بانتحال أسماء شركات معروفة في مجال السمسرة العقارية واستخدام فيديوهات حقيقية لأشخاص يروجن لشقق في مناطق مختلفة من الكويت.
ولتلافي الوقوع في شرك هؤلاء المحتالين يتوجب على جميع الراغبين باستئجار العقار التعامل مباشرة مع الشركات العقارية الموثوقة في الكويت، أو ملاّك العقار أنفسهم، والابتعاد عن الحسابات المشبوهة، مع عدم القيام بدفع عربون لأي يكن إذا لم تتم معاينة الشقة على أرض الواقع والدفع للجهات المالكة والموثوقة فقط، مع ضرورة تسلم إيصالات الدفع موقعة ومختومة لحماية حقوق الطرفين في حال المنازعات أمام الجهات القضائية.
طرق للحماية من نصابي تأجير الشقق:
- التعامل مع الشركات العقارية الموثوقة.
- معاينة العقار على أرض الواقع.
- عدم دفع عربون عبر رابط لجهات مشبوهة.
- توقيع عقد الإيجار قبل دفع أي مبالغ.
- تسلم إيصالات الدفع موقعة من المالك لحماية حقوق الطرفين.