بعد أن حظرت وزارة التجارة والصناعة السماح بدخول أي مقيم أو وافد من حملة الإقامة مادة «18» في الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة «19»، مع وقف التراخيص القائمة التي ينسحب عليها الإجراء، برزت للنقاش أخيراً إشكالية أخرى تتعلق بالتشابك بين الوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على المستثمر الأجنبي، وتحديداً في ما يتعلق بالجهة المعنية بالترخيص لأنشطته في السوق المحلي.
وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن «التجارة» لا تسمح للشركات الأجنبية 100 % تأسيس فرع لها في الكويت إلا بعد موافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رغم أن مباشرة الأنشطة المقدمة للترخيص تختلف عن المصرح بها طبقاً لقانون الهيئة.
وأوضحت أن هناك مقترحاً يدفع بإقرار إجراء سريع يسمح بتأسيس فرع الشركة الأجنبية عن طريق «التجارة»، في حال رغب المستثمر الأجنبي مباشرة أغراضٍ لا تدخل في نطاق عمل «تشجيع الاستثمار»، على ألا يصاحب ذلك منحه أي مميزات أو إعفاءات محددة في قانون تشجيع الاستثمار المباشر.
الجهة المنوطة
وأكدت المصادر وجوب فك الاشتباك بين اختصاصات «تشجيع الاستثمار»، والوزارة بشأن الجهة المنوط بها تنفيذ المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 24 والمعروف عرفاً باسم «قانون إلغاء الوكيل المحلي»، وإلا أضحت هذه المادة والعدم سواء، موضحة أن إنشاء فرع للشركة الأجنبية من خلال «تشجيع الاستثمار» منظم ومسموح به بالفعل منذ 2019، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقترح يكون للشركة الأجنبية الخيار بين التأسيس من خلال «التجارة» وقبول التخلي عن المميزات والإعفاءات، أوالترخيص من خلال الهيئة إذا رغبت في الحصول على تلك المميزات والإعفاءات.
وقت وجهد
وأفادت المصادر بأن هناك نقاشات مفتوحة بين «التجارة» و«تشجيع الاستثمار» حول فضّ التعارض في الاختصاص بشأن تطبيق المادة المنظمة باشتراطات وضوابط الترخيص لأفرع الشركات الأجنبية، موضحة أن قرار وزير «التجارة» رقم 394 لسنة 2019 بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لأفرع الشركات الأجنبية التي يتم تأسيسها صدر عن طريق الهيئة، ومن ثم يجب لترخيص الفرع أن يقوم المستثمر بالأنشطة المحددة المسموح بها طبقاً لقانون الاستثمار المباشر وألا يشمل أي من الأنشطة الواردة بالقائمة السلبية، مع تقديم خطة عمل واستيفاء معايير التقييم حسب النقاط المعمول بها لدى الهيئة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والمزايا الواردة بقانون الهيئة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً وجهداً من فريق الهيئة والمستثمر بمتوسط مدة لا يقل عن 6 أشهر وأكثر، وقالت «إذا كان لا خلاف على هذه المهلة، إلا أن القانون رقم 1 لسنة 2024 نص في مادته الأولى على استبدال المادة 24 من قانون (التجارة) رقم 68 لسنة 1980 ليكون (للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي)، ومن ثم أصبح يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت مباشرة».
الرغبة المباشرة
ونوهت المصادر بأنه كان متوقعاً السماح بإنشاء فرع الشركة الأجنبية عن طريق التسجيل بـ «التجارة» في حال الرغبة مباشرة أنشطة تختلف عن المصرح بها طبقاً لقانون الهيئة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تسمح بذلك الإجراء وتطلب من الشركات الأجنبية أن يكون تأسيس الفرع فقط عن طريق «تشجيع الاستثمار».
وأوضحت أنه وفقاً لهذا الإجراء يتطلب تأسيس الفرع لدى «تشجيع الاستثمار» أن يكون الغرض مسموحاً به طبقاً لقانون الهيئة، وأيضاً استيفاء معايير تقييم المشروع بحساب النقاط وما يستغرقه من وقت وضرورة استيفاء 30 في المئة من نقاط التقييم كحد أدنى لمنح الترخيص فقط دون حق التمتع بمميزات ضريبية أو جمركية، وإلا تمّ رفض طلب إنشاء الفرع.
وأكدت المصادر أنه لا تخوّف من دخول الشركات الأجنبية للسوق بفروعها ومنافسة الشركات المحلية باعتبار أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2024 أوضحت أن هذا المبرر لم يعد مقبولاً.