عادت قضية رحيل لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، أحمد رفعت، إلى الواجهة، من أعلى المستويات، بعدما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإحالة موضوع وفاة رفعت إلى النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية ومُحاسبة المسؤولين عنها.
وجاء في بيان رسمي من الرئاسة المصرية أن السيسي أحال قضية رفعت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أيّ تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومُحاسبة من يثبت مُخالفته للقانون.
كما وجَّه السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المُساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
وأصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قراراً بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن.
وفتحت واقعة رحيل رفعت الذي فارق الحياة عن 31 عاماً، في 8 يوليو الماضي، ملف تصاريح السفر والإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد.
وفاة أحمد رفعت لاعب الزمالك والوحدة الإماراتي السابق، جاءت نتيجة مُضاعفات توقف عضلة القلب كان قد تعرض له أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز في 11 مارس الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى وعمل إنعاش لعضلة القلب ومكث بالعناية الفائقة لفترة قاربت الشهر، قبل أن يُعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل.
وفي صباح 6 يوليو فُجع المصريون بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرته أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة قبلها.
وسائل إعلام مصرية تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحداً يقف بجواره.
لكن الجدل حول وفاته المفاجئة وأسبابها اندلع منذ اللحظات الأولى لإعلان خبر الوفاة الذي بدا للبعض نتيجة ضغوط تعرّض لها اللاعب، وفق ما صرح به اللاعب قبل وفاته بأسابيع.
ففي آخر مقابلاته التلفزيونية، أشار رفعت إلى أن الطبيب المعالج لحالته أخبره بأن سبب الأزمة القلبية التي تعرض لها هي ضغوط نفسية زائدة عن طاقته تعرض لها، واتهم أشخاصاً مسؤولين في القطاع الرياضي في مصر (لم يسمهم) بأنهم سبب تلك الضغوط.
وقال رفعت: «تعرضت لضغوط كبيرة من شخص أو اثنين مسؤولين عن الكرة وفي الدولة، ولن أكشف عن تفاصيل ذلك حالياً».
هذا التصريح لفت الأنظار إلى الظروف التي مر بها رفعت والتي وإن لم يرغب اللاعب في الكشف عنها قبل رحيله، إلا أن وكيله نادر شوقي أكّد، كشف غداة وفاة رفعت في مقابلة تلفزيونية أن الأزمة وقعت بسبب الطريقة التي سافر بها اللاعب للعب معاراً إلى نادي الوحدة الإماراتي حيث لم يحصل مسؤولو نادي مودرن سبورت على موافقة إدارة التجنيد بسفر اللاعب لمدة عام، ما أدى إلى اعتباره متهرباً من أداء الخدمة العسكرية.
وأضاف شوقي أن أحمد رفعت لم يجد أي مساندة من أحمد دياب، رئيس نادي فيوتشر السابق (مودرن سبورت حالياً)، رغم وعوده له بحل الأزمة مع المسؤولين، واضطر بعدها للغياب 6 أشهر عن الملاعب، لقضاء عقوبته، التي تمثلت في تدربه منفرداً بملعب جهاز الرياضة العسكري.
شهدت المقابلة التليفزيونية مداخلة هاتفية من أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة حالياً، ورئيس نادي مودرن سبورت/فيوتشر وقت وقوع الأزمة، والذي أكد أن الإجراءات القانونية التي اتبعتها إدارة النادي كانت سليمة.
كما انضم إلى البرنامج عبر الهاتف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، الذي أوضح الإجراءات المطلوبة التي كان ينبغي تنفيذها ومقارنتها بما تم اتخاذه من جانب النادي.
هذا السجال الإعلامي شهد دخول مسؤولون من نادي الوحدة الإماراتي على الخط للكشف عن كواليس التعاقد مع أحمد رفعت.
وقال عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي عامر الصعري، الذي كان مشرفاً على عملية انضمام رفعت، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية: «هذه شهادتي أمام الله.. كان رحيل رفعت فنياً بحتاً».
وأضاف أنه قبل التعاقد مع اللاعب، «تواصل معي شخصياً الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر سابقاً أحمد دياب، للتأكيد على أن التصريح الخاص بسفر اللاعب سيصدر قريباً. وقد استمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا».
وتابع: «سألنا النادي كيف نرسل المقابل المادي بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، وأكد دياب (رئيس رابطة الأندية المصرية الحالي) أن أوراقه سليمة وجاهزة. ولاحقاً وللأسف تبرأ دياب من رفعت، ولم يعد يرد بعد عدة محاولات من جانبنا».
مصادر قضائية كشفت لوسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة بدأت على الفور النظر فى الواقعة، وأنها شرعت في إجراء تحقيقات مكثفة وموسعة فى قضية اللاعب من خلال سؤال كل الجهات والأشخاص ذوي الصلة بالواقعة، وكذلك فحص كل الأوراق، ومراجعة كل الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات أو أخطاء تم ارتكابها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.