أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور نورة المشعان، قراراً وزارياً في شأن قواعد وأحكام ضوابط العمل الرسمي لشاغلي كادر الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في البلدية.
ونص القرار على أن أحكامه تسري على أعضاء الإدارة القانونية من شاغلي كادر الوظائف الخاصة، كما يكون إثبات الحضور والانصراف لأعضاء الإدارة عن طريق نظامي البصمة والرصد الإلكتروني، ويعتمد نظام البصمتين للحضور والانصراف، وذلك إلى حين تركيب الأجهزة الخاصة بنظام الرصد الإلكتروني.
وتكون «بداية الدوام الساعة 7 صباحاً، ويسمح للأعضاء بالبصمة عند الحضور خلال (ساعتين) بعد الوقت المحدد لبداية الدوام»، ويصدر المستشار مدير الإدارة القانونية قراراً بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمية بالإدارة وفق ما تقتضيه حاجة العمل وحسن سير مرفق الإدارة.
ووفق القرار، يتم تشكيل لجنة بقرار من المستشار مدير الإدارة القانونية برئاسة أحد مستشاريي الإدارة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن إدارة نظم المعلومات وممثل عن إدارة شؤون الموظفين، لتختص هذه اللجنة بمتابعة تواجد الأعضاء في مكان العمل والتحقق من مدى التزامهم في أوقات العمل الرسمية وتطبيق هذا النظام وذلك من خلال مراجعة نظام البصمة والرصد الإلكتروني.
ويقوم المستشار مدير الإدارة القانونية برفع تقرير دوري كل ثلاثة شهور على الأكثر لوزير الدولة لشؤون البلدية، وذلك لبيان مدى التزام أعضاء الإدارة القانونية بأوقات العمل الرسمي والقرارات المتخذة في هذا الشأن.
كما يوافي مكتب الوزير بنسخة من كافة القرارات والتعاميم المتعلقة بتنظيم ومتابعة البصمة ونظام الرصد الإلكتروني لأعضاء الإدارة الوارد النص عليها بالمادتين الثالثة والرابعة من القرار وذلك بمجرد صدورها.