«الإدارية العليا» المصرية رفضت طعن الحكومة وأيّدت تصوير «الرئيس والمشير»

| القاهرة - من علي حسن |

أيّدت المحكمة الإدارية العليا أعلى درجات التقاضي في محاكم مجلس الدولة في مصر تصوير سيناريو فيلم «الرئيس والمشير» والذي يتناول العلاقة بين الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر ووزير الحربية المصري الأسبق المشير عبدالحكيم عامر في عهده، رافضة بتأييدها الطعن المقدم من وزارة الثقافة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أدنى درجة) والذي كان قد قرر منح رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف موافقة على تصوير الفيلم.

المحكمة ذكرت - في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها - أن قانون الرقابة على المصنفات أعطى سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية للهيئة العامة للرقابة على المصنفات وحدها، لافتة إلى أن القانون لم يُشر إلى حق أي جهة أخرى غير منوط بها قانونا اصدار تلك التراخيص من عدمه.

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد أقامت طعنا على الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم استندت فيه إلى أن مثل هذا الفيلم يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية، بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء.

وأكد دفاع الليثي ويوسف أن «الفيلم لا يتضمن أي أسرار عسكرية أو حربية ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة بين الرئيس عبدالناصر والمشير عامر من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وما شاب هذه العلاقة إثر نكسة 5 يونيو 1967، ثم وفاة المشير عامر»، مشيراً إلى أن «أسواق الكتب المصرية سبق أن شهدت إصدارا لكتب تعرضت لعلاقة عبدالناصر والمشير عامر على نحو يفوق ما هو وارد بسيناريو الفيلم دون أن يحدث عليها أي اعتراض من بينها مذكرات اعتماد خورشيد وبرلنتي عبدالحميد، والكتب المتعلقة بمحاكمة رئيس الاستخبارات المصرية الأسبق صلاح نصر».