يحاول القطاع الصناعي الكويتي، التغلب على عثراته، في خضم أحداث خارجية جسام أعاقت مسيرته خلال السنوات الأربع الماضية، على رأسها جائحة كورونا وتداعياتها، وملابسات الحرب الروسية الأوكرانية والجرائم الواقعة في غزة وتأثيرها الذي طال تذبذب الملاحة في البحر الأحمر.
ويواجه القطاع الصناعي مصاعب داخلية ومشاكل يمكن وصفها بالمزمنة، من بينها عدم توافر المواد الأولية، ما يقتضي عند إقامة أي صناعة في البلاد استيراد جميع موادها من الخارج، فضلاً عن قلة المساحات التخزينية لاستيعابها، وعدم وجود دعم حكومي كافٍ للمنتج الوطني، مع استمرار مشكلة ندرة الأراضي الصناعية وارتفاع تكلفتها على المصانع.
تراجع التمويل
وفي ذروة هذه المصاعب، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة الكويتي (المجمع) خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري، بنسبة 37.3 في المئة وبقيمة 176.9 مليون دينار، ليهبط من 474.6 مليون دينار في الفترة المقارنة من 2023 إلى 297.7 مليون للفترة ذاتها من 2024.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، ارتفع التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري 200.4 في المئة وبقيمة 50.7 مليون دينار، من 25.3 مليون في إبريل إلى 76 مليون دينار في مايو، وتقلص على أساس سنوي بنسبة 10.6 في المئة وبقيمة 9 ملايين، مقارنة مع 85 مليوناً في أبريل 2023.
ويأتي هذا التراجع في التمويلات المقدمة لقطاع الصناعة، رغم ارتفاع التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) بنحو 1.055 مليار دينار وبنسبة 11.8 في المئة من 9.968 مليار في 5 أشهر من 2023 إلى 8.913 مليار للفترة ذاتها من 2024.
التمويل المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً نسبته 5.2 في المئة وبقيمة 146.5 مليون دينار على أساس سنوي، ليهبط من 2.83 مليار في مايو 2023 إلى 2.683 مليار في مايو الماضي، كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري 0.5 في المئة وبقيمة 14 مليوناً، وذلك بعد أن كان 2.697 مليار في مارس الماضي، لكنه زاد 1.4 في المئة وبنحو 36.9 مليون خلال 5 أشهر، مقارنة مع 2.646 مليار في ديسمبر 2023.
تحديات الصناعة
ويأتي الانخفاض في التمويلات الصناعية في الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري، على الرغم من أن القطاع من القطاعات التشغيلية المفضلة لدى البنوك لتقديم التسهيلات، لكنه واجه خلال السنوات الـ 4 الأخيرة تحديات وعوائق، أثرت عليه بشكل كبير وأخرت تنفيذ المشاريع الصناعية، خصوصاً أنه أحد القطاعات الرئيسية التي عانت من تداعيات جائحة «كورونا»، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات واضطرابات سلاسل التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
وتأثر القطاع الصناعي بالأحداث الجيوسياسية المتتالية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الإمداد والنقل، إضافة للإضطرابات التي شهدها البحر الأحمر منذ بداية الحرب على غزة، وهو ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي المحلي.
محفزات ضرورية
ويعُد القطاع الصناعي أحد أهم روافد الاقتصاد لأي دولة، لما له من قدرة على زيادة حجم اقتصادها وصادراتها وتعزيز ميزانيتها وتنويع مصادر دخلها، والأهم من ذلك تحقيق أمنها الاجتماعي عن طريق توظيف العمالة الوطنية لتخفيف العبء عن الحكومة.
ويطالب الصناعيون بضرورة دعم الدولة للقطاع باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية، وأن تقوم الحكومة الجديدة بوضع الصناعة والمنتج المحلي كأحد الأولويات مع تقديم المحفزات التي يحتاجها القطاع في البلاد لتحقيق النمو المطلوب، وأهمها: إعطاء الألوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية وتطبيق معاملته بالمثل أسوة ببقية دول الخليج، وتسريع الخطوات الحكومية لتنفيذ المناطق الصناعية، خصوصاً «منطقة النعايم»، لتوفير أكبر قدر من القسائم الصناعية، إضافة لحل العاجل لمشكلة ندرة الأراضي وتوفيرها بسعر مناسب للقسائم الصناعية والتخزينية تكون في متناول الصناعيين ليتمكنوا من الإنجاز، وأخيراً اتخاذ خطوات جادة وملموسة لطرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 بنود مهمة لازدهار الصناعة محلياً
- إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية
- تطبيق معاملة المنتج المحلي بالمثل أسوة ببقية دول الخليج
- تسريع الخطوات الحكومية لتنفيذ المناطق الصناعية
- توفير القسائم الصناعية والتخزينية بسعر في المتناول
- اتخاذ ما يلزم لطرح مشاريع الشراكة بين «العام» و«الخاص»