أفاد تقرير «كامكو إنفست» الأخير، بتراجع القيمة الإجمالية لإسناد المشاريع في الدول الخليجية خلال الربع الثاني من 2024، وعزا ذلك إلى التراجع غير المسبوق الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في قطر إلى جانب الانخفاض الحاد في عدد المشاريع المسندة في الإمارات.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية انخفض 19.7 في المئة ليصل إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثاني مقابل 64.3 مليار في الفترة الموازية من 2023.
ووزعت قيمة العقود المسندة في دول الخليج بالتساوي خلال هذا الربع، إذ سجلت 3 من أصل 6 دول خليجية نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بينما شهدت الأسواق الثلاثة المتبقية انخفاضاً على أساس سنوي خلال هذا الربع.
قفزة كويتية
وذكر التقرير أن وتيرة اسناد المشاريع التنموية في الكويت كانت مخيبة للآمال خلال الربعين السابقين، لكنها شهدت نمواً وقفزة في الربع الثاني 2024 بزيادة 33 في المئة على أساس سنوي بقيمة 2.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوياتها على أساس ربع سنوي منذ 2020. إضافة إلى ذلك، كانت هذه هي المرة الثالثة فقط خلال أكثر من 4 أعوام التي يتجاوز خلالها إجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت على أساس ربع سنوي 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر نمو ترسية المشاريع في الكويت على المدى القريب حيث تستعد «نفط الكويت» لطرح مناقصة لمشروع كبير للتنقيب بقيمة 3.3 مليار دولار.
ويعزى النمو القوي لإسناد عقود المشاريع في الكويت في المقام الأول إلى اقفزة شهدتها وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاعي البناء والنقل. إذ قفزت القيمة الإجمالية لإسناد المشاريع في قطاع البناء والتشييد بنحو ثمانية أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 951 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 123 مليون في الربع الثاني 2023. واستفاد القطاع، الذي يمثل 39.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود المسندة في الدولة خلال هذا الربع، من الزيادة الكبيرة في الزخم الحكومي لتعزيز البنية التحتية.
وضمن العقود الرئيسية التي تم اسنادها على مستوى البناء والتشييد هذا الربع، مشروع تطوير البنية التحتية لمدينة الكويت الطبية بتكلفة 343 مليون دولار وتم إسناده إلى المقاول المحلي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في الكويت 6.6 في المئة في 2024 وفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبل داتا بدعم من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
كما يتوقع أن يستمر نمو القطاع على خلفية استفادته من الاستثمارات الناتجة عن تنفيذ خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» والتي تخطط الحكومة من خلالها استثمار أكثر من 1.1 مليار دولار توجهها نحو تطوير وبناء العديد من المشاريع الرياضية في جميع أنحاء الكويت. كما قفزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطاع النقل بالربع الثاني من 2024 بنسبة 235 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 902 مليون دولار مقابل 269 مليون في الفترة المماثلة من 2023. وكان أكبر عقد نقل تم إسناده خلال الربع الثاني من 2024 هو مشروع توسعة ميناء الشويخ بتكلفة 714 مليون دولار. ويشمل مشروع توسيع الميناء التجاري الرئيسي في الكويت بناء مباني إعادة التأهيل والخدمات الداعمة إضافة إلى تطوير المداخل الرئيسية الذكية ومحطة لخدمة المواشي والثروة الحيوانية، ضمن أمور أخرى.
ارتفاع في السعودية
على الرغم من استمرار انخفاض إنتاج النفط والتوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي، ارتفع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 9.9 في المئة ليصل إلى 30.6 مليار دولار مقابل 27.8 مليار في الفترة ذاتها من 2023. وكان تسريع وتيرة إسناد الحزم المختلفة لمشروع نيوم في ظل حرص المملكة على تنفيذ رؤية 2030 خلال الإطار الزمني المحدد لذلك من أبرز المحركات الرئيسية لنمو نشاط سوق المشاريع في المملكة خلال هذا الربع.
تراجع في الإمارات
انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الإمارات 23.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2024 ليصل إلى 16.3 مليار دولار مقابل 21.4 مليار في الفترة ذاتها من 2023، بينما انخفض في قطر 98.5 في المئة ليصل إلى 162 مليون مقابل 10.5 مليار للفترة ذاتها من 2023.
قطر... انخفاض حاد
أدى التراجع الحاد في قيمة العقود المسندة في قطر إلى انخفاض معدل النمو الإجمالي للعقود الخليجية المسندة خلال الربع الثاني من العام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن قطر شهدت واحدة من أفضل سنواتها في العام 2023 من حيث قيمة العقود المسندة على خلفية طرح مشروع الغاز الطبيعي المسال بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار والذي تمت ترسية أعماله لتطوير حقل الشمال الجنوبي.
23.8 مليار دولار لمشاريع غاز وطاقة ونقل
وفقاً لتقرير «كامكو إنفست»، شهد الربع الثاني من 2024 قفزة هائلة في قيمة المشاريع المسندة في قطاعات الغاز والطاقة والنقل، إذ قفز إجماليها على مستوى قطاع الغاز في الدول الخليجية 17.3 في المئة هذا الربع ليصل إلى 14 مليار دولار مقابل 12 مليار بالفترة المقابلة من 2023.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطاعي الطاقة والنقل في الدول الخليجية 9.8 مليار دولار لكل منهما، بنمو 9.7 في المئة و27.3 في المئة، على التوالي.